عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسف لقاء مناقشة النتائج الاولية للدراسة النوعية بعنوان "الدوافع الكامنة وراء زواج الأطفال في الأردن"،بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة وهدفت الدراسة التي أعدها مكتب اليونيسف في الأردن و المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع جامعة ادنبره وبمشاركة الجهات المعنية في الأردن إلى الإجابة على السؤال الرئيسي والمتمثل بـالدوافع السلوكية والاجتماعية التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات المجتمعية على زواج الأطفال بين مختلف الفئات السكانية وتحت أي ظروف، وما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه الأسباب. 

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي على أن زواج الاطفال مشكلة عادت بالظهور بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بيّن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن نسبة المتزوجات دون سن 18 عام و بلغت 18.1% من جميع الزيجات في الأردن، في حين بلغت النسبة بين الأردنيات 11.6% وبين السوريات 43.7%، مبينة أن هذه المشكلة تعد من القضايا السكانية الهامة التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع، وأن الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بزواج الفتيات دون سن 18 عام.

شملت منهجية الدراسة مراجعة عميقة للدراسات الأكاديمية السابقة حول عوامل الخطر والوقاية من زواج الأطفال في الأردن، وتحليل ثانوي لمجموعات بيانات الدراسات الديمغرافية الصحية، إضافة إلى إجراء دراسة نوعية لـ 526 فرداً من مجموعات مختلفة  ضمت الوالدين، أفراد الأسرة الممتدة، اليافعين، اللاجئين، صناع السياسات، المختصين، قادة المجتمعمن 7 محافظات مختلفة (المفرق، الزرقاء، إربد، عمان، الكرك، معان، جرش).

و اضافت أن المجلس أعد عام 2017 دراسة متخصصة لغايات تحديد حجم المشكلة واتجاهاتها الزمنية والجغرافية، ومعرفة آثارها والأسباب والدوافع وراءها، وخرج بملخص سياسات، مشيرة إلى انه تم إقرار توصيات الدراسة وملخص السياسات من قبل رئاسة الوزراء والايعاز للمؤسسات المعنية لتنفيذ توصياتها، حيث ترجمت هذه التوصيات إلى تبني "خطة عمل وطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022)" تم إقرارها وتعميمها أيضاً.

ولفتت عماوي إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022)، في ضوءإقرار مجلس النواب الأردني مؤخراً سن زواجالقاصرين لمن بلغوا سن 16 عاماً بحالات الاستثناء، وبالأخص فيما يتعلق بإعداد دراسة حول أثر تعديل التعليمات الناظمة للاستثناء والخاصة بزواج من هم دون سن 18 سنة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، والعمل مع القضاة الشرعيين حول تناول هذه القضية في عملهم وإدماج التعليمات الخاصة بذلك ضمن الاحتياجات التدريبية السنوية لمعهد القضاء الشرعي، وتنفيذ حملة كسب تأييد لتعديل تعليمات الاستثناء مع أعضاء المجالس في المحافظات والقضاة الشرعيين، إلى جانب إعداد دراسة حول أثر رفع إلزامية التعليم إلى عمر 18 سنة، وتنفيذ حملة كسب تأييد للمعنيين في وزارة التربية والتعليم لرفع السن الالزامي للتعليم إلى الثانوية العامة ومراجعة الانظمة والتعليمات الناظمة للحد من التسرب المدرسي وتعديلها بما يتناسب مع السياسات العامة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، وتطوير دليل إجراءات العمل مع المتسربين من المدارس، وتنفيذ مداخلات إعلامية لرفع الوعي بزواج الأطفال.

من جانبها ثمنت نائب ممثل اليونيسف بالأردن ايتي هيجينز الجهود الفاعلة التي تقوم بها الحكومة الاردنية في تحسين وتمكين الفتيات لإكمال تعليمهن والدعم المستمر للحد من زواج الأطفال والضرر الذي يسببه، مشيرة الى إيمان اليونيسف بأهمية حشد الجهود الجماعية للحد من زواج الأطفال والعمل مع الشركاء لدعم عدد من التدابير لدعم هذا الهدف مبينة أن كل زواج لطفل يمكن منعه، ويعطي هذا الطفل والاجيال القادمة فرصة لتحقيق إمكاناتهم، كما أن التغيير يحدث عندما يعمل الجميع لجعل الامل حقيقة وواقع.

وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن الدوافع الرئيسية وراء زواج الأطفال في الأردن تمثلت بالعادات والتقاليد، الفقر، التفكك الاسري، قلة الوعي، السترة، حيث اعتبرت العادات والتقاليد الدافع الأول لهذا الزواج، وتضمن عدة أسباب وهي المعتقدات والسلوكيات الموروثة التي لا تخضع للجدال، ثقافة العيب، زواج الأقارب.

وبينت النتائج أن انتشار زواج الأطفال بدأ بالارتفاع مجدداً بعد عقد من انخفاضه، حيث أظهرت بيانات المسح الديمغرافي والصحي المعد من قبل دائرة الإحصاءات العامة تراجعاً تدريجياً لزواج من لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وفرقاً أقل بين عامي 2007 و2012 في نمط الزواج بين من لم يتموا الخامسة عشرة، مع ازدياد في الزواج لمن هم دون الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة وفقاً لآخر البيانات من عامي 2017/ 2018، بالإضافة إلى أن التعليم لا يزالمن العوامل التي لها دور وقائي متين في زواج الأطفال ولا سيما بالنسبة للفتيات.

وجرى خلال اللقاء تحديد أولويات العمل في قضية زواج الأطفال في ضوء نتائج هذه الدراسة، ومناقشة التدخلات الرئيسية التي تعالج دوافع زواج الأطفال في الاردن، ومدى توافق هذه الاولويات مع الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الاردن للأعوام (2018-2022).