التاريخ : 2019-06-08

لازال الجدل مستمررغم مرور 7 شهور  حول الغاء الاتفاقيّة التجاريّة مع تركيا  ر بينما يرحب الصناعيين يعترض التجار ويتساءل مراقبون 

 والجديد  في الموضوع تاكيد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الغاء الاتفاقيّة التجاريّة تركيا أحدثت أثرا إيجابيّاً من خلال تخفيض مستويات العجز في الميزان التجاريّ الأردنيّ مع تركيا بما يقارب 31 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

واستغرب المهندس الجغبير في   من ما وصفه بـ "المعلومات المغلوطة" التي تتناقلها بعض وسائل إعلام أو حتى صفحات التواصل الاجتماعي حول أن الاقتصاد الأردنيّ تكبّد خسائر نتيجة الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأعاد التأكيد على أن الآثار الإيجابيّة لإلغاء الاتفاقيّة لا تقتصر فقط على انخفاض العجز في الميزان التجاري، وإنما انعكست على مستوى الإيرادات الحكومية جراء فرض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التركية الداخلة الى السوق الأردني.

وزاد ان من الأثار الإيجابية انعكست أيضاً على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق المحلي وبالتالي زيادة حصتها في تغطية الطلب المحلي، حيث كانت المنتجات الأردنية سابقاً تتعرض لمنافسة غير متكافئة من البضائع التركية التي تحظى أيضاً بدعم من حكومتها.، بالإضافة إلى لجوء بعض المستوردين للمنتجات التركية لإنشاء استثمارات خاصة بهم في الأردن.

ودللّ بذلك على ان بعض المستوردين قاموا بزيادة طلبهم على المنتجات الاردنية وفق مفهوم طلبيات خاصة وبأسماء تجارية خاصة بهم وكما هو معروفprivate labeling، وهذا بحد ذاته يؤكد على وجود بدائل محلية من مختلف المنتجات تضاهي وتتفوق على المنتجات التركية لكنها كانت تحتاج قليل من الدعم والثقة لدى المستهلك الأردني.

وشدد على أهمية الاطلاع على الأرقام الرسمية حول اثر الغاء الاتفاقية قبل الحديث عن ما أسماه "انطباعات بالآثار السلبية" لقرار إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى أن بيانات التجارة الخارجيّة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت تراجع الصادرات الاردنية الى تركيا بحوالي 47 بالمئة خلال الربع الأول من الحالي، لتصل قيمتها إلى حوالي 7.2 مليون دينار مقارنة مع 13.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2018.وتابع أن الصادرات التركيّة إلى الأردن تراجعت بما نسبته 30 بالمئة خلال الربع الأول من الحالي لتصل إلى حوالي 87.5 مليون دينار، مقارنة بحوالي 125.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2018.

وأكد على أن مقدار "التغير النسبيّ" وكما هو موضح يميل لصالح تركيا، وهذا بحد وصفه لا يمكن الأخذ به دون النظر الى مقدار التغير وانعكاساته على الميزان التجاري الأردنيّ، موضحا أن حجم انخفاض الصادرات الأردنية الى تركيا بلغ نحو 6.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين أن صادرات تركيا الى الأردن انخفضت بنحو 38 مليون دينار أي ما يقارب ستة أضعاف خسائر الصادرات الأردنية.

وقال المهندس الجغبير: " الأرقام الرسمية تُظهر الأثر الإيجابي لإلغاء الاتفاقية على تخفيض مستويات العجز في الميزان التجاري الأردني مع تركيا وبما يقارب 31 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي"، داحضاً ما تم تناقله مؤخراً، معتبرا أنها معلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن واقع أرقام التجارة البينية.

    لكن غرفة التجارة  قالت في بيان سابق  إن إلغاء الاتفاقية يعني إلحاق الضرر الفادح بالتجار والشركات الحاصلين على وكالات بموجبها، مشددا على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة التركية بشأنها وبخاصة ما يتعلق بالقوائم السلبية. واضاف ان العديد من القطاعات التجارية والخدمية ستتأثر كثيرا بقرار الغاء الاتفاقية الذي جاء دون سابق انذار كونها أقامت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها واعمالها مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنودها، مؤكدا أن الاتفاقية انطوت على ايجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين. وطالب العين الكباريتي، الحكومة بالعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تفعيلها ومراجعة السلبيات التي رافقت تطبيقها، مبينا ضرورة حماية مصالح القطاعات التجارية التي بنت اعمالها على اساس بنودها. ولفت الى ان وقف العمل بالاتفاقية   له آثار سلبية على زيادة أسعار البضائع التي تستورد من تركيا بحكم رفع الرسوم الجمركية،  واشار البيان الى وجود وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالأسواق الخارجية. 

 وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آذار الماضي من العام الحالي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ عام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من شهر تشرين الثاني   الماضي .  

يشار الى ان الأردن وقع مع تركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والمصنعة منها، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

قرار تجميد الاتفاقية تعتقد تركيا انه سياسي بحت لم يعد يتناسب مع حالة الانعتاق الاردنية من سياسة الخضوع للمحاور في المنطقة. 

 

تظهر  دراسة في حينه أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت خلال الأعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 471.9 مليون دينار في العام 2016 في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 56 مليون دينار أي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات والتبغ وأبدال تبغ مصنعة.