التاريخ : 2019-06-10
ضريبة الدخل" تطارد المتهربين لتحصيل(600) مليون دينار وفي خمس شهور حصلت على (45) مليون دينار
استطاعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل ما يقارب 45 مليون دينار من متهربين منذ بداية العام وحتى الان.
وقالت المصادر ان عمليات التحصيل مستمرة في ظل القانون الحالي للضريبة الذي بدأت الحكومة العمل به مطلع العام بالاضافة الى تفعيل ادوات التحصيل بموجب القانون مؤكدة المصادر الى ان دائرة الضريبة تسعى الى كل ما من شأنه معالجة الاختلالات والتشوهات بهذا الصدد وتحصيل الاموال العامة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وبحسب المصادر، فان الحاصلات المالية من المتهربين في العام الحالي هي اكثر منها في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حصلت نحو 180 مليون دينار من متهربين في العام الماضي 2018 بعضه يطلق عليه «تحقق» وقضاياه في المحاكم وبعضه الاخر «تحصيل» دون النظر الى المحاكم وكان الرقم يعادل 3 اضعاف ما تم تحصيله في العام 2017 حيث بلغ 55 مليون دينار.
وتحصل الاموال من المتهربين بموجب القانون ممن يستخدمون اسليب احتيالية تشتمل على الغش والخداع والتزوير واخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية او المشاركة فيها عن قصد بهدف عدم دفع الضريبة المستحقة او التصريح عنها.
الى ذلك أكدت دراسات مختلقة ان الحجم الكلي للتهرب يتجاوز 600 مليون دينار ويلقي بظلاله على الإيرادات الضريبية بشكل عام”، مضيفة أن "الفاقد الضريبي في الأردن العام الماضي بلغ نحو ملياري دينار، شمل التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والمتأخرات الضريبية”.
واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من الضريبة والمبيعات للقطاعات الاقتصادية؛ استنادا إلى جداول مدخلات ومخرجات الاقتصاد، واعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات.
وتعد تجارة الجملة والتجزئة، من أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وبنسبة تهرب تبلغ 80 %، ثم قطاعات إصلاح المركبات، والصناعات التحويلية والصحي والطبي.
وكانت دائرة ضريبة الدخل أعدت دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الأردن شخصت فيه واقع التهرب الضريبي ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، وأهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي.
وكانت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التهرب الضريبي؛ أشارت الى ان "إجمالي التهرب يبلغ نحو 695 مليون دينار منها 495 مليونا بشكل تهرب من ضريبة المبيعات، و200 مليون أخرى بشكل تهرب من ضريبة الدخل، تشكل في مجموعها 2.4 % من حجم الاستهلاك العام، فيما يبلغ حجم الاعفاءات الضريبية 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية تصل الى نحو 370 مليون دينار.
ارتفاع أسعار الذهب محليا
غرام الذهب 21 بـــ 37.80 دينار اليوم الخميس / تفاصيل
صرف 50 دينارا للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة
الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً
أسعار النفط تهبط تحت ضغوط زيادة مخزونات الخام الأمريكية
الألبسة: التنزيلات بدأت قبل موعدها ووصلت الى 70 %
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية
جامعة عمان الأهلية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقعان مذكرتي تفاهم