بدأت الخلافات بين نقابة المحامين والصيادلة تاخذ منحنى تصعيد على خلفية وقف "الصيادلة" صرف الادوية لمنتسبي نقابة المحامين بسبب عدم دفع المستحقات المترتبة على المحامين بعشرات الألاف من الدنانير.
و قيام نقابة المحامين برفع قضية على الصيادلة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بنقابة المحامين ومنتسبيها
وامام التصعيد ورفع القضايا دخل على خط بذل الجهود لطي صفحة الخلاف فقد تدخل رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين احمد سمارة لاحتواء الموقف و نقيب الاطباء علي العبوس و نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ، حيث جرت مفاوضات مكوكية مع نقيبي المحامين والصيادلة زيد الكيلاني و مازن ارشيدات ، لمحاولة لإيجاد حلول للأزمة وقاسم مشترك وانهاء الخلاف بين الطرفين ومن المتوقع عقد اجتماع لحل الخلاف ربما اليوم .
وكان نقيب الصيادلة قد عمم على الصيدليات قرار مجلس نقابة الصيادلة بعدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحامين وصرف العلاجات من قبل الصيدليات نقدا وبالسعر الرسمي مع تزويد المراجع بفاتورة من الصيدلية ، وذلك نظراً لعدم التزام نقابة المحامين بأسس التعاقد الصادرة عن نقابة الصيادلة .
وفقاً لما ذكر بيان صادر عن نقابة الصيادلة ، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال اجتماع الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات بان نقابة المحامين قامت بالتواصل مع بعض الصيدليات في الآونة الأخيرة وتسليمها مبلغ مالي مسبقا لسد قيمة الوصفات الطبية التي من المحتمل ان تصلهم مقابل صرف الوصفات الوارده اليهم من المحامين.
ودعا الكيلاني نقابة المحامين للحضور الى نقابة الصيادلة من اجل التوقيع على نسبة خصم يتم الاتفاق عليها الطرفان, على ان تكون النسبة خاضعة لجميع الوصفات المزمنة والعادية الصادره عن النقابة.