ارتفعت نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الثلث الأول من العام الحالي 

إلى 26.513 مليار دينار مقارنة مع 26.111 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.  وارتفعت نحو 1.5 %، وبقيمة 401.3 مليون دينار، مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي. 

وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في الثلث الأول

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر. وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 3.23 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 4.6 %. 

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الثلث الأول من العام الحالي نحو 12 %. في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية نيسان 

الماضي 17.168 مليار دينار مقارنة مع 16.942 مليار دينار في نهاية العام 2018؛ أي بنسبة ارتفاع 1.2 %. وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الثلث الأول من العام الحالي 64.7 %. أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فبلغت في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 1.057 مليار دينار مقارنة مع 1.039 مليار دينار في نهاية 2018 بارتفاع نسبته 1.7 %.

 وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية نيسان 

الماضي 3.9 %. وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.718 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.653 مليار دينار في نهاية العام 2018، بارتفاع نسبته 1.1 %. 

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية نيسان 

الماضي 166.1 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018. في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 230.2 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع نسبته 5.1 %.

بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .

 والى  ذلك أوضح تقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا . 

ومن الجديربالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.