تأتي المشاركة الأردنية في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة، للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئ الأردن الثابتة، وهي أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين.

المشاركة الأردنية التي تأتي على مستوى أمين عام وزارة المالية، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تحمل دلالات واضحة لا تقبل التأويل، مفادها أن الأردن يعرف ما يريد وقراره وطني ويدرك معنى التمثيل والمشاركة والتوقيت حيث جاء قبيل أيام قليلة من انطلاق الورشة، وفي ذلك رسالة بأن مشاركتنا جاءت كي نسمع ونرى ما تحت الطاولة، ونعرف ما في مكامن النفوس، فالدول لا تدار بالعواطف ولا بالفزعات، وبناء المواقف والقرارات لا يكون بالتغيب والحرد، مع تقديرنا لكل المواقف التي رأت في عدم مشاركتنا وجاهة.

إن مشاركتنا من عدمها، لا تعني مطلقاً قبولنا بأي حلول تهضم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومادام أننا ملتحمون قيادة وشعباً برأي واحد، فلتكن ثقتنا عالية بأجهزتنا، حيث سجلنا موقفاً وطنياً عز نظيره في التلاحم والوقوف خلف قيادتنا في رفض الضغوطات، ولنكمل هذه الدرب بعزيمة وثبات وصلابة، وعلينا أن لا ننصت لأصوات التشكيك والمزاودة، فالأردن الذي قدم التضحيات تلو التضحيات لأجل فلسطين، سيواصل هذا الدرب ولن يقبل مهما كانت الكلف أن يستمر مسلسل النكران والتخاذل بحق الأهل في فلسطين.

إن وعينا وتاريخنا ومواقفنا المشرفة تجاه أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كفيلة بأن لا نلتفت لأصوات التشكيك، مع تقديرنا لكل الأصوات التي تشعر بالخوف والقلق على قضيتنا المركزية، إلا أن هذه المواقف والمفاصل وحدها التي تتطلب مزيداً من الثقة، ولا يتوجب عند هذه المنعطفات أن تهتز ثقتنا بأنفسنا وأجهزتنا.

نقولها بكل ثقة وإيمان، بأن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأننا سنتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفنا الراسخة فنقبل ما ينسجم معها ونرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابتنا، وسيستمر الأردن في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.