تنفيذا لخطة جديدة بدأتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تهدف إلى التواجد في عدد من مفاصل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة سمّت عددا من كبار موظفيها ليكونوا ضباط ارتباط معها في وزارات ودوائر مختارة كمرحلة أولى.

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه الخطوة ستعزز من الدور الرقابي للهيئة . لافتا  ان دوائر عديدة في الدولة كانت تسمي سابقًا احد موظفيها كضابط ارتباط تتواصل الهيئة معه لم يكن معظمهم على دراية بالصلاحيات والمهام المطلوبة منهم.

وأضاف المصدر قوله ان الوجبة الأولى من ضباط الارتباط الذين سيكونون عيناً ساهرة في الدوائر  التي اُفرزوا لها والتي لاحظ مجلس الهيئة خلال السنوات الماضية ان فيها نشاطاً ملموساً وخدمات تتشابك مع المال العام وسبل   إنفاقه ستبدأ عملها فورًا حيث تم التنيسق مع الجهات التي تمت تسميتهم اليها مؤكدًا ان لهم صفة الضابطة العدلية وسيكون من صلاحياتهم ايضًا تلقي شكاوى المواطنين مباشرة من مراجعي الدائرة او الوزارة .

وأكد المصدر أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد خوّل رئيس مجلس الهيئة بموجب المادة الرابعة عشر  حق تعين ضابط ارتباط او اكثر لدى الادارة العامة كلما دعت الحاجة ذلك او كلما  رأى ضرورة لذلك ، للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها ، فيما اجازت المادة لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات واي لجان اخرى في الادارة العامة دون ان يكون له حق التصويت على القرارات .