أكدت عدة مصادر متطابقة وجود توجه رسمي، يتم بلورته داخل الحكومة، لمراجعة ملف إعلاميين لديهم ازدواجية بين مهمتهم الصحفية في مؤسسات الإعلام الرسمي ومهام استشارية في وزارات وهيئات ومؤسسات رسمية وشبه رسمية.
ويأتي التوجه، الذي سيتم تنفيذه قريبا وسيتبعه إجراءات، نتيجة تعارض وظيفي ومهني لبعض هؤلاء، فضلا عن إعلاميين يتقضون رواتب لمهام استشارية أو مساعدة في ملف الإعلام داخل مؤسسات الحكومة، ويكتبون بذات الوقت تقارير صحفية مخالفة للمهنية ويتعارض منطقية تقاضيهم راتب أو مكافأة من مؤسسة تابعة للحكومة والكتابة ضدها.
وذكرت المصادر المتطابقة أن المهنية الصحفية ومدونة السلوك المهني للإعلام تفرض الحيادية والالتزام المهني، وعدم اعتبار أن اتخاذ مواقف ناقدة يصب في إطار حرية التعبير، وهو تفكير يختلف منطقيا ومهنيا مع تقاضي اي رواتب أو مكافأت من مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، في حين يتم انتقاد السياسات العامة.
ولفتت المصادر أن هناك صحفيين مكلفين من مؤسساتهم، وخصوصا الصحفية، لتغطية قطاع معين أو وزارة ما وفقا للاختصاص، لكنهم بذات الوقت يحصلون على وظائف استشارية أو مساعدة في الإعلام لهذه المؤسسات، وهو أمر يخالف المهنية الصحفية بالأساس.
التعليم العالي: بدء التدريس في الجامعات الحكومية اعتباراً من 27 أيلول
الافراج عن الملثمين الذين ظهروا في فيديو "اجتماع الكرك"
هام من التربية لطلبة البرامج الدولية في امتحان التوجيهي2020
ضبط مدارس خاصة تجبر معلمين على التوقيع على كمبيالات للتنازل عن حقوقهم
الرزاز: نرفض الضم .. ولن نسمح بنقل الفلسطينيين إلى أراضينا
الحكومة تعلن اليوم تفاصيل فتح المطارات
محكمة الاحتلال تحكم على الأسير الأردني ثائر اللوزي بالسجن 19 سنة
القبض على فلسطيني قتل ابنته وأخفى جثتها 9 سنوات داخل بئر