حكومة الأردن بصدد "سحب السلاح” من المُواطنين وسط جدلٍ حاد: رئيس سابق للديوان الملكي يرفض "سحب سلاح أبناء العشائر”.. واستذكار قرار مُماثل بسحب الأسلحة من أبناء الضفّة الغربيّة قبل احتلالها واعتراضات بالجُملة

يُثير اتّجاه الحكومة الأردنية لمشروع جديد بعنوان "سحب الأسلحة من المواطنين” نقاشا غير معتاد في الساحة المحلية بضوء الاتهام السياسي المسبق للمشروع بأنه يستهدف تمرير صفقة القرن وليس له مبررات "أمنية” حقيقية ويختص بسحب السلاح حصريا من أبناء العشائر الاردنية.

وعلى منابر العشائر برزت معارضة شرسة للمشروع الجديد المتمثل بقانون اقترحه وزير الداخلية سلامه حماد وفي طريقه للتحول إلى تشريع وقانون جديد سبق أن انفردت "رأي اليوم” بالحديث عنه.
الكاتب الصحفي فهد الخيطان عارض سحب الأسلحة من أيدي المواطنين الاردنيين على أساس أن هذا الإجراء خاطئ عندما يكون البلد مستهدفا.
وعاد الخيطان إلى مرحلة سابقة سحب فيها السلاح من أيدي أبناء الضفة الغربية بحيث استفاد المحتل وأخفق الشعب في التصدي والدفاع.

وتحدث الخيطان عن تغليظ العقوبات على استعمال السلاح والرصاص بصورة غير شرعية ووجود بدائل من شأنها تنظيم وجود السلاح في البلاد بدون المجازفة بسحب السلاح من أيدي الشعب في مرحلة المملكة فيها مستهدفة.

وفوجئ الرأي العام برئيس سابق للديوان الملكي هو الجنرال رياض أبو كركي يعارض البرنامج ويرفض أي محاولة لسحب سلاح العشائر الاردنية قائلا بأن سلاح أبناء العشائر مخصص للدفاع عن النظام والأمن الوطني.
ويثير المشروع نقاشا حادا بعد ورود بند عن تعديلات على قانون الذخائر والاسلحة في برنامج دورة استثنائية للبرلمان تعقد قريبا.
وتقول وزارة الداخلية بأن المشروع التشريعي هدفه الحد من الجرائم ومظاهر الخروج عن القانون بأسلحة غير شرعية.
ويدافع الرسميون عن الاتجاه باعتباره من المطالب الشعبية بعد وقوع عشرات القتلى والجرحى جراء عملية إطلاق الرصاص احتفالا أو جزافا.

وحسب نصوص غير رسمية بعد سينص المشروع التشريعي على سحب وحظر حمل واقتناء جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك المرخصة التي سيُطالب المواطنون بتسليمها مع مهلة ستة أشهر لتسليم أي سلاح رشاش بحوزة أي مواطن أردني وهو مشروع ضخم من الصعب السيطرة عليه ويتضمن أيضا عقوبات بالسجن بحق من يطلق الرصاص لأي سبب مع مصادرة السلاح.

وعارض النائب السابق ميشال حجازين الفكرة أيضا واقترح عدم معاقبة المواطن الحكيم جراء أخطاء المجرمين مشيرا إلى أن تفعيل قوانين العقوبات الموجودة هو الأصل وليس سن تشريعات جديدة.

'الرأي اليوم'