محرر الشؤون البرلمانية

أكدت النائب هدى العتوم على جملة من القضايا الهامة في معرض ردها على تصريح الناطق الإعلامي لجامعة البلقاء التطبيقية ، حول حفظ مكافحة الفساد لملف التعاقد مع سلسلة مطاعم وافران طربوش مع الجامعة.

اولا - أؤكد الاحترام والتقدير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي لا نشكك بعملها، وكل الاحترام ايضا لكل مؤسساتنا التعليمية، التي لا يمكن ان يكون هدفنا الإساءة اليها لا قدر الله لا بل هدفنا هو الحفاظ عليها لكي تدار وفقا لأحكام القانون .

ثانيا - بصفتي كنائب، وبناء على مهامي وفقا لإحكام الدستور المراقبة على اعمال السلطة التنفيذية، وعندما بلغني معلومات بخصوص تعاقد جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة تركية اسمها سلسلة مطاعم طربوش وليس لها عنوان او رخصة مهن لمزاولة أي نشاط في الأردن ، قمت واستنادا للمادة ٩٦ من الدستور والمادة ١٢٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب بتوجيه أسئلة نيابية الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الموضوع ، وكذلك الى معالي وزير الصناعة والتجارة .

ثالثا- وصلني كتاب من معالي وزير الصناعة والتجارة ، رقم ٨٥٥٢ تاريخ ٢٧-٣-٢٠١٩ وكتابة رقم ٨٢٣٨ تاريخ ٢٤-٣-٢٠١٩ ان شركة سلسلة مطاعم طربوش التركية غير مرخص لها مزاولة أي عمل في الأردن وان مزاولتها لأي عمل يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للمادة (٢٤٠/ب) من قانون الشركات رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٧ التي لا تجيز لأي شركة او هيئة أجنبية ان تمارس أي عمل تجاري في الأردن ما لم تكن مسجلة رسمياً.

رابعا - اكد عطوفة امين عمان بموجب كتابة رقم ٢٧٤٢٨ تاريخ ١٤-٤-٢٠١٩ ان شركة صفران بولوا التي تم تسجيلها في الأردن بعد توقيع الاتفاقية بأربع اشهر وأصبحت مفوضة عن شركة مطاعم طربوش التركية لتنفيذ بنود الاتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية أيضا ليس لديها رخصة مهن او عنوان معروف في الأردن.

خامسا - *بناء على ماسبق، وعملا بأحكام الدستور والقانون، قمت بإحالة الملف وكافة الوثائق والردود التي وردتني على الأسئلة النيابية الى الجهات المختصة، ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و سيادة النائب العام .


أؤكد اننا جميعا نأمل أن لا يكون هناك مخالفات قانونية تنطوي على جرم جزائي، وأنه حيث يتوقف عملي ومهمتي الرقابية آثرت ان ارسل ما لدي الى الجهات المختصة، بهدف التحقق منها، وترسيخا لتكامل العمل الرقابي على اختلاف مؤسساته .