عبدالله العظم


في لقاء معه حول ابرز المستجدات 

اللجنة القانونية لا تملك الصلاحية في بحث قانون الاسلحة 
انا ضد دورة استثنائية ولا ضرورة لها 
المكتب الدائم في المجلس منشغلا بالسفرات وترك الاهم 
التعديل الدستوري تحصيل حاصل في خفض سن الترشح 


هاجم النائب صالح العرموطي الحكومة من عدة جوانب وعلى رأس ذلك لمشاركتها في مؤتمر البحرين الذي اعتبره جزءا تابع لاتفاقية القرن المرفوضة شعبيا ورسميا. وبسبب اخفائها لوثائق مهمة في اتفاقية غاز الكيان واعتبار ذلك تضليل للرأي العام الاردني .

كما وانتقد العرموطي اداء المكتب الدائم والمكتب التنفيذي في مجلس النواب لانشغاله بالسفرات بعيدا عن الدور الحقيقي الذي يجب ان يكون عليه المجلس في الرقابة والتشريع . مبينا تقصير ممثلي المكتبين في تفعيل الدور النيابي مطالبا بتعديلا على الدستور يحيث يشمل هذا التعديل تخفيض سنه المرشح الى خمسة وعشرون عام وابطال حق الحكومة في التنسيب بحل مجلس النواب .

وبذات الوقت طالب دعاة الدورة المدنية الالتزام بمفردات الدستور الاردني الذي اعتبره من اجل واقوى الدساتير في العالم دون الذهاب الى مصطلحات جديدة بعيدة عن المجتمع الاردني .
وجاء ذلك في اللقاء الشامل الذي اجرته الشاهد معه حول ابرز القضايا وعلى رأسها ما كشف عنه في اتفاقية الغاز الى جانب الاداء الحكومي والنيابي واستعدادات المجلس للدورة الاستثنائية المقبلة . 

ليس المهم كيف وصلت لي اتفاقية الغاز وصلت لي بجهد خاص ولكن الاهم انها قد وصلت الى الرأي العام الاردني وللمجتمع المدني والنقابات والاحزاب وهذا ما كنت ارجوه عندما تلوتها امام الوسائل الاعلامية . ولتكون هذه الاتفاقية حجة على الحكومة وحتى ان يعلم الجميع انها لا تنفذ الا من خلال مجلس النواب وكنت قد فندت الاتفاقية من الجانب القانوني لما فيها من شروط اذعان وللاستفادة من منافذ قانونية لابطال الاتفاقية دون ان تتحمل الحكومة اية التزامات او مبالغ لاحقا . وادعوا نقابة المحامين لتشكيل هيئة دفاع لتقوم بدراستها من اجل ابطالها بشكلواضح وعملي وقبل اللجوء للتحكيم .

وتعقيبا على الشاهد : اضاف انه من المفارقات التضليل علينا وكان ذلك من خلال اجاباتها على اسئلة كنت قد طرحتها عليها وتبين ان الشركات المنفذه لهذه الاتفاقية هي مافيات في جزر الكاريبي وهي شركات وهمية تمارس غسيل الامول وتتعامل مع جهة غيرمسؤولة ومجهولة المصدر .


وفي سياق تجاهل مجلس النواب من ابراز الاتفاقية . وجوابا على الشاهد 
قال العرموطي : مجلس النواب ممثلا بلجنة الطاقة ورئيسها لم يتمكنوا من الاطلاع على الوثائق الموجوده بالاتفاقية بينما بقيت في ادراج المجلس لحوالي السنتين . فالحكومة قامت بدورها بتسليم الوثائق للمجلس وسبق ان امتنعت من تسليمها لي بموجب مخاطبات رسمية بحجة القانون . وكنت اتمنى ان يتم ابراز ما جاء بالاتفاقية من خلال مجلس الشعب وبالتالي توجهت لابحث عن كل الوسائل المتاحة للوصول للاتفاقية والحصول عليها.
واتضح لي ان السفير الامريكي السابق ذهب الى وزير الطاقة وطلب منه تنفيذ الاتفاقية بالاجبار وعندما رد الوزير في قوله هل من ضمانات من تفجير الخط تغير الوزير . وايضا هناك تدخل مقلق من السفير الالماني وهذا الاكراه يعتبر ثغرة اخرى ' فلا اكراه وضغوط بالاتفاقيات ' وكذلك تأخير المباشرة في ضخ الغاز يعتبر ثغرة اخرى واجب على الحكومة توجيه اشعار للكيان في بطلان الاتفاقية لان الانتاج كان يجب في العام الماضي وكان يجب على السلطة التنفيذية ان تقدم للمجلس بطلانها على اساس انه الواجهه الدستورية والقانونية في الاتفاقيات . وكذلك معارضة اصحاب الاراضي على الاستملاكات واضيف لذلك اعسار شركة الكهرباء الوطنية . والواجب بهذه الحالة تصفيتها تصفية اجبارية اذا كان كما تدعي الحكومة بان الاتفاقية موقعة مع الشركة . ناهيك اننا ننتج كهرباء اكثر بكثير من استهلاكنا المحلي وخرجت علينا وزيرة الطاقة تدعي اننا سنبيع الكهرباء لسوريا والعراق ولم نرى شيء من هذا القبيل ولا يوجد سوق لبيع الكهرباء خارجيا وفي معرض رده على الشاهد قال العرموطي:
انا لا املك الحق الدستوري او القانوني في ان اطعن بالاتفاقية منفردا امام المحكمة الدستورية وليس هناك معنى يساعدني بذلك فالطعن بالقوانين او الاتفاقيات التي تصدر بموجب قوانين او بموافقة المجلس لا يحق الطعن بها لا من الحكومة ولا مجلس النواب او الاعيان . انما الطعنى فيها فقط هو من قبل المواطن وبدفع فرعي امام المحكمة .
وفي سياق متصل لقد سبق ان وافق مجلس النواب عند اقراره للموازنة العامة على استملاكات خط الغاز وهذا يعتبر ضمنا الموافقة على الاتفاقية ؟
العرموطي ومن وجهة نظره انذاك قال منيقر بالموازنة العامه فهو يقر بشرعية اتفاقية الغاز مع الكيان .
وردا على الشاهد حيال ذلك . قال العرموطي : نعم قلت ذلك ونبهت باعلى صوتي تحت القبة بان ذلك يعني اقرارا وموافقتنا على الاتفاقية . لكن المجلس صوت لصالح الموازنة وبالنهاية اعلن المجلس لاحقا في جلسة خاصة لهذه الغاية معلن رفضه للاتفاقية وللاسف ان نائب رئيس الوزراء طلب تحويلها الى المحكمة الدستورية ولغاية اللحظة لم يتم ذلك ولم تحول . واشير هنا انه اذا تم عرضها على المحكمة الدستورية اقول من الان بان المحكمة سترد القضية شكلا لانه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية ان تعطي رأيا استشاريا او رأيا قانونيا وانما تبحث دستورية الاتفاقية او القانون فقط .
تعقيبا على الشاهد: نحن رفضنا الاتفاقية حتى لو لم تعرض علينا في المجلس وهذا جائز اما اذا الحكومة اصرت عليها سنقوم بحجب الثقة عنها . وكنا معارضين اصلا بان تحال الى المحكمة الدستورية . 
وبصدد ما يعرض على مجلس النواب من مشاريع قوانين خلال الدورة الاستثنائية وخصوصا قانون الاسلحة والذخائر واستعداد النواب في بحث هذا القانون : ومن وجهة نظره اكد العرموطي بان اللحنة القانونية لا تملك الصلاحية النظر في قانون الاسلحة مبينا انه وجوبا ان يعرض القانون على المجلس في قرأة اولية ثم يقرر النواب اما باحالته للجنة مختصة او رده او دعوة الحكومه لسحبه .
كما واستغرب العرموطي مباشرة اللجنة القانونية في مناقشة وبحث القانون انف الذكر دون ان يحال اليها من المجلس وقبل ان يناقش تحت القبة معتبراذلك خللا وصفة بالخلل المؤسسي .
واضاف : انا ضد ان اجراء دورة استثنائية في هذا الوقت لعدم وجود حالة الضرورة التي نص عليها الدستور في المادة ( 13 ) فالقوانين التي ادرجت على الاستثنائية لا تنطبق على الحالة الضرورية ولا نريد سلق القوانين او المرور عليها دون دراسة وتمعن وانوه الى ان معظم هذه القوانين سبق وان نوقشت في الدورة العادية المنصرمة واعيدت الى المجلس وهذه مواطن الخلل في التشريعات .
وليس من المعقول ان اقر كمجلس نواب هذه القوانين دون ان استشر فيها جهات مختصة ولا يعقل انه خلال شهر ان ابث في القوانين التي يجب عرضها علينا في دورة عادية وكان اولى ان تعرض علينا قوانين التنفيذ وحبس المدين لاعادة النظر في حبس بناتنا والمعسرين والتجار والمطالبين جزائيا والموجودين في مصر وتركيا .

واتساءل اين قانون تسليم المجرمين واعادة النظر في قوانين سنت من عهد الامارة . وتعقيبا على الشاهد قال العرموطي : 
انا ليس صاحب الولاية في هذه التشريعات والقوانين فصاحب الولاية المكتب الدائم في المجلس والرئاسة ( الملتهين بالسفرات والروحات والجايات وتركوا ما هو اهم ) سبعين وثمانين سفرة وتركوا الامور التشريعية وتركوا اسئلتي النيابية في الادراج ولم تبحث داخل القبة وسوف تبقى هذه الاسئلة والاجابة عليها لسنوات قادمة حتى نهاية عمرالمجلس ولن تبحث او تناقش واشير هنا الى ان 90% من الاسئلة الموجه من النواب لم تبحث لغاية الان . وكان يتوجب تخصيص جلستين للتشريع اسبوعيا وجلسة رقابية وهذا تقصير ومسؤولية من المعنين والتاريخ لن يرحم احد واضعاف لمجلس النواب في المراقبة والمحاسبة في حين انه يجب الاهتمام بالجلسات الرقابية لاهميتها وقوتها وهي مكان لطرح الثقة بالحكومة او استجوابها وللاسف هذا لم يمارس في مجلس النواب وقد اطلعت على اسئلة اجيب عليها من الحكومة ولم تناقش منذ عهد المجلس السابع عشر . كذلك الامر يؤسفنا ان المكتب التنفيذي للمجلس لم يجتمع ورئيس المجلس هو ينفرد بالقرارات وان سألت عن القرارات من اي عضو لا تجد جواب ( وهاهي الانتخابات جاي وبنشوف ) .


وبخصوص ما تطرقت اليه كتلة الاصلاح واخرين من المجلس في مذكرة طرح الثقة التي اعلن عنها مؤخرا ومدى تأثيرها في هذه الاونة وبضل انه لا يوجد دورة عادية تتيح عرضها على المجلس ؟
عقب العرموطي : المذكرة تعتبر دستورية ولا يشوبها اية شائبة وجاءت نتيجة لمشاركة الحكومة في مؤتمر البحرين المرفوضة من الشعب لتصفية القضية الفلسطينية وكان هذا مفاجئا لنا رغم الاعلان عن رفض اتفاقية القرن رسميا ومن جلالة الملك رأس الدولة ومع ذلك لم نسمع مندوبنا هناك ينطق بشيء ولم يعترض ولم يبدي رأيا او موقفا يمثلنا نحن الاردنيون وبالتالي ارتأينا ان نقدم مذكرتنا في حجب الثقة عن الحكومة كموقف سياسي ولا يمكن لي ان اعطل نفسي في هذه الاونة كي انتظر الدورة العادية لعرض المذكرة على المجلس بل مارست حقي حسب الدستور في الوقت المناسب وفي لحظتها .
وزاد : ان اطالب في تعديل الدستور والغاء اجازة المجلس ومدتها ستة شهور حيث ان المجلس خلال عمره لا يعمل سوى سنتين من اربعة سنوات ولذلك ولكي لا يتعطل عمل النواب والمجلس من ممارسة ولايته العامة يجب الغاء الاجازات ولا يعقل ان اعطل المجلس ستة شهور في السنة .

كما واطالب بتعديل الدستور بالغاء حق الحكومة بالتنسيب في حل مجلس النواب اذ من حق المجلس الاستمرار لمدته الدستورية .
وفي سياق مشروع قانون الانتخابات المنتظرة والمتوقع عرضه على المجلس في الدورة العادية المقبلة وملاحظات ضيفنا حيال ذلك .
بين العرموطي وجوب فتح دوائر البدو جغرافيا يحيث يسمح لابنائها بالترشح في الدوائر والمحافظات الاخرى .


كما وركز في ان تكون حصة للاحزاب ضمن قوائم حزبية او مشتركة ما بين الاحزاب والمستقلين وقائمة للمحافظات وتخفيض سن المرشح الى 25 عام وهنا اشير الى اننا شنشهد تعديلا دستوريا في الطريق .


وفي رده على الشاهد من حيث لو كان هناك مقترحا لقائمة التيار المدني لخوض الانتخابات المقبلة قال العرموطي : لا لن اقبل لعدة اسباب ان الدولة الاردنية وفرت جميع الحقوق السياسية والدستورية التي يطالب فيها دعاة الدولة المدنية الاجتماعية والسياسية والمواطنة وغيرها من مكون الدولة الاردنية . وان الجميع امام القانون سواء وبالتالي اعطيني اي بند من البنود 
التي يسعوا اليها هؤلاء بالدولة المدنية ليست موجودة في الدستور الاردني. في حين ان الدستور الاردني يعتبر من اقوى الدساتير في العالم وهو غني جدا واقول ( بس هم يطبقوا ما جاء بالدستور سواء بالحقوق والحريات ) وهدفهم فقط تغير النظام المجتمعي وهذا ما لا اتفق معه بالمطلق . ولذا فان سؤالي لهم ما هو المطلوب وما هو مسعاكم فانا مع الحرية التي تخدم الوطن والتي هي ضمن الثوابت الاردنية والتي لا تتعارض مع الدين او الشرع ولا مع القيم ويدعون الى شيئا اسمه العقد الاجتماعي . فالعقد الاجتماعي هو دستور الدولة ولا شيء غيره . بل لم يطبقوا شيء من الدستور بل بالعكس لقد ضيقوا على الحريات وجوعوا الناس ولا برنامج اقتصادي ولا دعم للشباب ولا حل للبطالة ولا توزيع اراض بل ذهبوا للححجز على العقل والفكر من خلال قانون الجرائم الالكترونية .
ونحن الدولة الوحيدة التي تقف في وجه العدو مع الفلسطينين .