قامت الحكومة ممثلة بوزارة البيئة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،بتقديم مشروع قرار لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعويض الأردن بيئيا بسبب أزمة اللجوء التي شهدها منذ عام 2011.

و نص مشروع القرار الذي قدم قبل سنوات،على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام .2011

و قال أمين عام وزارة البيئة احمد القطارنة،إن عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الامم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة اي تعويضات بيئية وان مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن.

و أضاف ل'الرأي' أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار
واحد و إقرار مشروع القرار تحت عنوان 'حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع
المسلح' حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستيضيف لاجئين بسبب النزاع.

و أوضح أنه بناء على هذا القرار فقد تم الحصول على تمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة 2017-2021 بهدف إنشاء متنزهات عامة و مساحات خضراء و إعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات و أماكن التنزه من خلال تشغيل عمال اردنيين وسوريين بالتساوي.

و لفت محمد عفانه من وزارة البيئة الى أنه يجري حاليا السير باجراءات توقيع مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما
بين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات اثر بيئي في الاردن لتحديد الآثار
السلبية للجوء السوري على البيئة.
و أشار الى أنه بعد أن يتم ذلك من الممكن السير قدما بأي مشروع قرار لتعويض المملكة
عن تبعات اللجوء السوري.

'الرأي '