فتوى الجمع بين الوزارة والأسهم في الأردن: الارتباك يتواصل في مجلس الوزراء.. وزير الداخلية سلامة حماد أوّل "المُصوّبين” ووضع "الرجل الثاني” لا يزال غامضًا.. وحملة الحقائب أمام خيارين "نقل أو بيع الحصص”

بدأ وزراء في الحكومة الأردنية بمباشرة إجراءات دستورية جديدة يتخلّصون فيها من ملكيّتهم لأسهم في أسواق الشركات العامة المساهمة.
وطلب رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز من لجنة وزارية شكّلها برئاسة نائبه الدكتور رجائي المعشر المباشرة فورًا بتصويب أوضاع الطاقم الوزاري وفقًا لمضمون ومنطوق قرار جديد ومثير للمحكمة الدستورية يقضي بمنع جذري وتام للجمع بين الحقيبة الوزاريّة وأي مصالح في شركات عامّة مساهمة.

وعلمت "رأي اليوم” بأن وزير الداخلية سلامة حماد كان عمليًّا أوّل من بادر قبل غيره لإجراءات التصويب الدستورية رغم أنه لا يعتبر من الوزراء الأثرياء.
ونقل مقرّبون عن حماد أنه طلب من وسيط مالي المباشرة فورًا بيع حصّة صغيرة من الأسهم تجاوبًا مع قرار المحكمة الدستورية.

وكان رئيس الوزارة الرزاز قد استفتى المحكمة الدستورية بسؤالٍ رسميٍّ حول إمكانيّة من يشغل موقع الوزير بالاحتفاظ بالمصالح في شركات مساهمة عامّة خارج الحكومة.
وصرّح وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين علنًا بأن قرار المحكمة الدستورية واجب التنفيذ وفورًا.

ويُعتقد بأنّ وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري قد يضطر هو الآخر لنقل أو بيع مساهماته إن تواجدت في أكثر من شركة.
ومن المتوقّع أن يكون وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في طريقه لإجراء مُماثل وكذلك وزير الحكم المحلّي واللامركزيّة وليد المصري.

النقطة التي لم تتّضح بعد هي تلك المتعلّقة بوضعيّة الرجل الثاني في الحكومة الدكتور رجائي المعشر الذي سبق أن ترأس مجلس إدارة أحد البنوك الكبيرة ويعتبر أن لديه ملكية أسهم في قطاعات عديدة تتجاوز عشرات الملايين ومن غير المنصف أن يتخلّى عنها أو يبيعها تجاوبًا مع النص الدستوري الجديد.

قرار المحكمة الدستورية كان قد أربك مجلس الوزراء لكن مبادرة بعض الوزراء للتصرّف فورًا وعلى رأسهم وزير الداخلية مؤشّر حيوي على أنّ الحكومة قرّرت التجاوب مع نص المحكمة الدستورية والذي يُعتبر الآن بمثابة قانون واجب النّفاذ وفورًا.

”رأي اليوم”