عبد الله العظم
طالب النائب صالح العرموطي بمحاكمة المقصرين في تصفية بنك البتراء و تحويل البنك إلى المدعي العام و الحكومة التي كانت وراء تهريب الجلبي خارج البلاد و الحكومات الأخرى منذ عام ١٩٩٠
و حول العرموطي سؤاله إلى استجواب
وأضاف في جلسة اليوم الثلاثاء لن أعود إلى هذا المجلس ما لم يحاسب الفاسدين و الا ساكون خائنا لوطني
و تابع هل يعلم المجلس أنه تم تشكيل عدة هيئات لتصفية بنك البتراء و قد ترافع ٥٢ محام و حصلوا على ٢،٥ مليون دينار ، و أنه من الواجب قبل رفع الحصانة عن الزملاء ان نحاسب نحن النواب الفاسدين