تتواصل الاحتجاجات الشعبية في معظم المناطق اللبنانية تقريبا، بعد مرور 45 يوما على التظاهرات الشعبية، ولا تبدو أي بوادر على احتمال توقفها، مع استمرار التردي الاقتصادي والتعثر السياسي في البلاد.

فمع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، تماطل القوى السياسية اللبنانية في إيجاد حلول للخروج من الأزمات التي أصبحت متداخلة، بدءا من شح الدولار وارتفاع سعره، مرورا بإضراب محطات الوقود احتجاجا، وانتهاء بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتحذير من انقطاعها.

ويواصل المحتجون اللبنانيون تحركاتهم في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، وشرعوا بتنظيم تظاهرة تنطلق من منطقة فردان إلى ساحة الشهداء بعد الظهر.

وفي الأثناء، يتظاهر محتجون أمام شركة الكهرباء في طرابلس، مطالبين بخروج الموظفين من المبنى لإقفال أبوابه.

 وفي زحلة في البقاع، تظاهر ناشطون أمام مصرف لبنان احتجاجا على سياسته النقدية.

وفي منطقتي "الخندق الغميق" و"الرينغ" في بيروت، تنظم سيدات وأمهات تظاهرة تحت عنوان "الجار قبل الدار"، في تحرك رافض للهجوم الذي نفذه عناصر من الخندق، وهم من مناصري حركة أمل وحزب الله، على المتظاهرين في منطقة الرينغ.

 وكانت احتجاجات ليلة أمس شملت طرابلس في الشمال اللبناني وبعلبك في البقاع شرقي لبنان، وصور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت، وجل الديب والزوق، ومنطقة عاليه وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون إن تحركاتهم لن تتوقف، خصوصا بعد تعثر الوضع الاقتصادي ومع عدم دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة، خلفا لحكومة سعد الحريري المستقيلة منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ويتهم المحتجون، الذين شرعوا في حركتهم الاحتجاجية منذ 17 أكتوبر، السلطة السياسية بالمماطلة وتضييع الوقت وجر البلاد نحو انهيار محتوم.