عبدالله العظم

قبل عشرة اشهر من اليوم كانت وزيرة الطاقة هالة الزواتي قد وعدت باعادة النظر في القيمة المضافة على فاتورة المستهلك للتعرفة الكهربائية ودراستها دراسة تامة يبحث لا تلحق الضرر بالشرائح المجتمعية والسكانية.
ومنذ ذلك الوقت لم تعمل الوزارة على هذه الدراسة ولم تعلن عنها للرأي العام ولا ندري ان كانت هناك دراسة على ارض الواقع .

زواتي تقول في ردها على سؤال للنائب نواف النعيمات في شباط الماضي بانه تم رفع التعرفة على المستهلكين وان الزيادة المترتبة على فاتورة الكهرباء ناجمة عن ارتفاع قيمة الاستهلاك الامر الذي ينقل المستهلك الى شرائح الاستهلاك العليا ذات الاسعار الاعلى مما يؤدي الى ارتفاع قيمة اسعار الوقود .

وفي سياق متصل فقد اقرت زواتي امام رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق هيثم زيادين بالاجتماع الذي عقد قبل شهر بان الزيادة المضافة على فاتورة الكهرباء ناجمة عن سرقة الكهرباء الذي يشكل فاقدا كبيرا في المنتج تحمل الفاتورة المستهلكين بشكل عام .

وبينت زواتي على طاولة الاجتماع انه لا نية لدى الوزارة في تغيير نهجها تجاه ما تحمله للمواطن جراء السرقات التي تحدث وهي بالمناسبة نسب كبيرة حسب تقدير معاليها .
وعلى صعيد اخر وبذات الوعود والتصريحات التي اعلنت عنها الزواتي ولم تقدم بها شيئا لمشروع مادة السيلكا .

وردا على سؤال اخر للنائب النعيمات في استثمار السيلكا بالجنوب قالت الزواتي في معرض جوابها في نيسان الماضي انه تم استغلال خامات رمال السيلكا في منطقة رأس النقب من عدة شركات محلية حصل على تراخيص وحقوق التعدين الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومعظم استخدامات هذا الخام تحت الانشاءات وانه جرى منذ ذلك الحين تسويق الخامات لانشاء صناعات تحويلية وهو ما يعتمد على الشركات .

النعيمات من جانبه اكد للشاهد انه لم يشاهد او يرى اي مشاريع للسيلكا على ارض الواقع في الجنوب حتى تاريخه بخالاف ما ذكرته الزواتي .
واشار النعيمات الى انه سوف يدرج اسئلة على جدول الاعمال القادم لمناقشتها مع الحكومة