فرح سمحان

تم اليوم الثلاثاء بقرار من المحكمة الادارية اعادة 3 مصورين من الهيئة العامة الى نقابة الصحفيين وذلك بعد ان تم فصلهم في آيار الماضي لعدة أسباب منها نقص في الاوراق أو عدد سنوات الخبرة والممارسة أو لحيثيات متعلقة بمسألة الضمان الاجتماعي .

بدورها قامت نقابة الصحفيين بتحويل ملف الصحفيين المخالفين لشروط وأحكام الانتساب للنقابة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولكن بعد النظر والاطلاع من قبل القضاء تم اعادتهم للنقابة نظرا لانتفاء الاسباب الداعية لفصلهم .

وكما ورد فأن هناك ثلاثة مصورين اعيدوا كاعضاء للنقابة هم أسامة العقاربة واحمد عساف ومحمد القرالة ، ليرتفع عددهم بعد عودتهم اعضاء للنقابة العامة بقرار قضائي الى 10 .

تم التواصل مع المصورين الذين اعيدوا للنقابة العامة بعد قرار فصلهم في ايار الماضي ، للاطلاع من قبلهم على مجريات ماحدث معهم في هذا الشأن .

أحمد عساف عضو نقابة الصحفيين ومصور صحفي في جريدة الراي ووكالة الأنباء الأردنية بترا قال ان الأسباب تعددت للصحفيين الذين صدر قرار بفصلهم ، مشيرا أنه تم ابلاغهم باسباب فصلهم في المحكمة وليس من جانب النقابة.

ولفت أن هناك أعضاء لازالوا في النقابة على الرغم من مخالفتهم لقانون النقابة مبينا ان ثقتهم بالقضاء كانت كفيلة بصدور قرار اعادتهم بعد انتفاء الأسباب الموجبة للفصل .
 

من جهته قال أسامة العقاربة أن سبب فصله من النقابة تمثل في نقص أوراق ومصدقات كاذبة مع العلم أن المحمكة هي المخولة في بيان مااذا كان تصديق الأوراق حقيقي أم لا وليس النقابة .

ولفت أن صدور قرار المحكمة الادارية بعودتهم اعضاء للنقابة هو اكبر دليل على انتفاء السبب الذي ادى لفصله