أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات باستثناء بعض المواطنين من فرض حظر التجوّل تعطى بحدودها الدنيا، وفي حالات الضرورة القصوى فقط، ولأسماء محدّدة وموثّقة.

وشدّد الداوود أنّه ولغايات أمنيّة بحتة، تمّ التعميم على جميع المؤسّسات التي حصلت على تصاريح لعدد من موظفيها وبهدف إدامة العمل، لتزويد لجنة استمرارية العمل الحكوميّة بالأسماء والأرقام الوطنيّة للأشخاص الذين تم منحهم تصاريح، في موعد أقصاه مساء يوم غد الاثنين.

ونوّه الداوود إلى أنّه في حال لم تقم أيّ مؤسّسة بتزويد رئاسة الوزراء بأسماء موظفيها الحاصلين على تصاريح، وأرقامهم الوطنيّة سيتمّ إلغاء التصاريح من الأمن العام.