خاص 

تلقينا' شكوى من قبل مواطن لديه قضية ضد نقابة المحامين لم يجد لها طريقا للحل فتوجه لنا لعرض قضيته من خلالها والتي اعتبرها قضية عامة كونها تمس آلاف المواطنين والأخطر على حد قوله أنها تتعلق بحماة الحق وملجأ الناس لإحقاق الحق و إرساء العدالة ...

يقول المواطن زياد محمد زغل في تفاصيل مشكلته : للأسف أن خصمي هو أحد حملة شعار الحق والعروبة ؛ فأنا تقدمت بشكوى ضد نقابة المحامين منذ أربع سنوات وتحديدا ضد أحد المحامين ، وكلته في قضية لي واضطررت للسفر بعدها مع العلم أنني سددت له كامل مستحقاته المالية من أتعاب ورسوم وغيره ، واكتشفت لاحقا بأنه لم يقم بواجبه كمحام مؤتمن على قضيتي ، تقدمت بشكوى ضده لنقابة المحامين ومنذ ذلك الوقت لم تحرك الشكوى ساكنا  .

توجهت لكل الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد وراجعت النقابة ولكن لا حياة لمن تنادي ، حاولت التواصل مع نقيب المحامين ولكن لم أستطع الوصول إليه ، الردود التي كنت اتلقاها واحدة ' الشكوى تحت الدراسة ' حتى أن آخر متابعة كانت لي بتاريخ 10 / 6 / 2020 وطبعا تلقيت نفس الجواب ، مع العلم بأن أحد أعضاء مجلس النقابة سابقا أفادني بأن عدد الشكاوى ضد المحامين قد تصل إلى 3500 حيث أنها تقبع في أدراج النقابة دون حراك .

 الأجدر بالنقابة أن تكون قدوة للجميع حتى ولو لم يكن هناك قواعد مكتوبة ؛ فكيف إذا كان للنقابة آداب مهنة وقواعد سلوك مكتوبة وواضحة وهي تحتاج فقط إلى تفعيل التطبيق .

لا شك أن تهاون النقابة في متابعة الشكاوى ومساءلة منتسبيها يؤدي إلى تجرؤ بعض المحامين لسلب حقوق موكليهم ، وهذا كله يحدث مع وجود مكتب خاص في النقابة لاستقبال شكاوى المواطنين يستوفي رسوما عليها ؛ فمن حق المواطن أن يتقدم بشكوى إن وقع عليه ظلما والنقابة ملزمة بالرد والتوضيح عليها .

بدورنا حاولت التواصل مع نقيب المحامين ولم يجب.