يعيش القطاع الزراعي الأردني اليومحالة مميزة من القناعة و الإيمان بدوره  الهام و الحيوي والمحوري بين القطاعات الإقتصادية الأخرى, بدءاً من مقام جلالة الملك المعظم مروراً بمؤسسات الدولة المختلفة, وتتجه جل الجهود نحو صناعة المستقبل عبر بوابة الاستثمار في القطاع الزراعي, وتحقيق نقلة نوعية مأمولة.

ولكي لا تفقد هذه الجهود الزخم والقوة الدافعةتظهر الحاجة إلى شراكة وتفاعلبين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الزراعي،تنتجلى فيعمل المجلس الزراعي الأعلى،كإطار جامع برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات المختلفة.وبما ينقل الحالة الزراعية الأردنية نحو أفق أوسع محلياً ودولياً, نحو تعظيم الإيجابيات, واستثمار الفرص المتاحة, و حل الإشكاليات والمعيقات في القطاع الزراعي، على قاعدة عمل دوريةوجداول أعمال وخطط عملية, وتوصيات و توجيهات تحمل صفةالقرارات النافذة. وليكون المجلس مظلة تشاركية جامعة لمؤسسات ونقابات وهيئات القطاع الزراعي تخطط للمستقبل كيف نريد قطاعنا الزراعي بعد سنوات  وماذا يجب أن نعمل لنصل جميعاً لهدفنا المنشود.

اليوم نعيش في القطاع لزراعي فرصة مميزة من الاهتمام و القناعة بجدوى الاستثمار فيه للمستقبل, و الإيمان أن مستقبل الأيام يحمل تنافساً شديداً إن لم نقل اشتباكاً بكافة الوسائل على الغذاء وكيفية توفيره لسكان هذه المعمورة, ومن يملك قطاعه الزراعي يملك قراره, و يحصن جبهته الداخلية, و يصبح محجاً لم يفقد ميزته, في قطاعنا الزراعي الأردني العديد من الفرص التي يمكن استثمارها و تصديرها مع هويتنا الوطنية للعالم أجمع, و البناء عليها لمستقبل أجيالنا فالزراعة هي نفط العالم القادم, واليوم نعلق الجرس وننتظر تشابك الجهد, ومشاركة اليد لنقرعه إيذاناً ببدء التغيير .