وأشار إلى أن الأردنيين يستمدون العزم والقدرة على مواصلة الإنجاز وتجاوز الصعاب من التوجيهات الملكية السامية الساعية دوماً إلى تكريس سيادة القانون كأحد أعمدة الحكم الرشيد في كل مفاصل الدولة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مراجعة التشريعات لسدّ أيّ فجوات يستغلها أرباب السوابق والخارجون على القانون، بموازاة مضي الحكومة قدماً في المسار الدستوري لتعديل هذه التشريعات وبشكل سريع، مشددا على التزام الحكومة الكامل بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريس سيادة القانون، وخضوع الجميع له.

كما أكد المجلس دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخليّة ومديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، لضبط الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة؛ ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.