أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت ومتابعة مدى التزام الأفراد في المنشآت بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية، وفق ما نصت عليه أوامر الدفاع، وتماشيا مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.

وأشارت علي إلى ضرورة التركيز أيضا على حملات التوعية والإرشاد للمنشآت في المحافظات للالتزام بإجراءات السلامة والصحة الوقائية، بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد المطلوبة، وعدم الاكتظاظ.

وأكدت أيضا، خلال ترؤسها اجتماعا الأحد، للوزارات والمؤسسات الحكومية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20، أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وخاصة مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات حيث سيكون هنالك تقييم كل أسبوعين ضمن مراحل الخطة التدريجية لفتح القطاعات.

وطلبت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء العامون للوزارات ومديرو المؤسسات والجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 تعزيز كوادر التفتيش وزيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت وتغطية كافة المناطق طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة.

وقالت، إنه تم زيادة نشاطات التفتيش بعد صدور أمر الدفاع 20، بحيث جرى مضاعفة عدد المنشآت التي يتم زيارتها شهريا من الجهات التفتيشية مقارنة مع فترة ما قبل صدور أمر الدفاع، وشكرت فرق الرقابة لكافة الجهات المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع ومديرية الأمن العام وجهودها لضمان السلامة والصحة الوقائية.

وعرض الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ملخصا عن مخرجات عملية الرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية، وكذلك آليات التنسيق فيما بينها، وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.

وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.