التاريخ : 2011-08-16

الرأي نيوز- بقلم: أسرة التحرير

الاحتجاج الاجتماعي، الذي رفع الى رأس جدول الاعمال العامة أزمة السكن، بدأ يجتذب اليه راكبين بالمجان في شكل متفرغين سياسيين يسعون الى جني أرباح سهلة وخطيرة على ظهر ابناء الطبقة الوسطى. هكذا، في نهاية الاسبوع الماضي أعلن وزير الداخلية ايلي يشاي عن سلسلة مخططات بناء خلف خطوط 67. زعيم شاس، الذي يدعي انه يشجع السكن القابل للتحقيق، أعلن عن بناء 1.600 وحدة سكن مخصصة للاصوليين في حي رمات شلومو في شمالي القدس، وكذا عن اضافة 624 وحدة في حي بسغات زئيف. وجاء النشر بعد اسبوع من قرار الحكومة منح مفعول لتهيئة التربة لغرض اضافة 930 وحدة سكن في مشروع هار حوما ج. كل وحدات السكن توجد خلف الخط الاخضر. 

من الصعب التصديق بان يشاي نفسه يصدق زعمه بان القرارات بالبناء في شرقي القدس ليست مثابة اعلان سياسي. كعضو في المجلس الوزاري السياسي – الامني لا بد أنه يفهم معنى القرار احادي الجانب بالبناء في اراض مصيرها يخضع للمفاوضات، في الوقت الذي تدير فيه اسرائيل معركة لاحباط خطوة احادية الجانب لاعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية، في حدود 67، عاصمتها شرقي القدس. زعيم شاس يعرف بأي حال على أنه لن تتعاطى أي دولة بجدية مع ادعائه بان اقرار البناء الجديد يرمي الى التخفيف عن أزمة السكن لسكان اسرائيل. فمع أن أزمة السكن والخدمات العامة للفلسطينيين أكبر بكثير من أزمة الجيران اليهود، فان كل مخططات البناء الجديدة مخصصة حصريا للسكان اليهود. 

بنيامين نتنياهو لا يمكنه أن يتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرفض السياسي في الوقت الذي يقرر فيه حقائق على الارض تفرغ المسيرة السياسية من محتواها. احتجاج الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يذكر بان البناء لليهود في شرقي القدس بشكل عام وفي «الاحياء المطرفة» التي تحاذي الضفة الغربية بشكل خاص، ليس «موضوعا داخليا» ينتمي الى مجال البناء والاسكان. مصير شرقي القدس هو مسألة كبيرة وحساسة من أن يتركها رئيس الوزراء في أيدي راكبين بالمجان.

افتتاحية هآرتس -  15/8/2011