الراي نيوز  - تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبنسب تراوحت ما بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلع اساسية (كمالية) وبالتالي يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قيام بعض المحلات التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الاسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق أن تقوم برفع اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبأسعار مرتفعة.

واضاف عبيدات أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها اذا ما تم مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحلات لا سيما وأن الكميات أو الاصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب، ناهيك أن بعض الاصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيات أو رفع اسعارها.

وتطرق الى قيام بعض هذه الأماكن باجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم بالرغم من انهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان (طاولة) أو غيرها من الأمور الأخرى التي لا يكون الزبون بحاجة اليها.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على هذه الأماكن خمع ضرورة تنظيم عملها بالشكل الصحيح الذي يضمن لكافة أطراف العملية التبادلية الحصول على حقه ودون تغول طرف على حساب الآخر.