الراي نيوز  - «البيع بأقل من الكلفة» نمط ساد في كثير من القطاعات خلال الفترة الاخيرة و يعكس حالة من الضبابية في الأسواق تستدعي تدخل الجهات المختصة لتحديد أسعار البيع حماية للتاجر والمستورد والمواطن..

ويحكم السوق الاردني «سياسة العرض والطلب» الا ان البيع باقل من الكلفة او المضاربة تؤشر الى وضع «اقتصادي غير صحي» ينعكس بالدرجة الاولى على التاجر او صاحب المنشاة في اي قطاع ويهدد اصحاب رؤوس الاموال من خلال خروج بعضهم من السوق لعدم قدرتهم على المنافسة غير العادلة.


وحسب تجار ومستوردين في قطاع المواد الغذائية اكدوا في أحاديث الى «الرأي» ان نمط البيع باقل من الكلفة ساد بشكل واضح خلال الفترة الاخيرة وشكل منافسة غير عادلة بين صغار التجار وكبارهم لعدم تساوي الكلف والمصاريف والايجارات وغيرها من الالتزمات التي تترتب على التاجر أو صاحب المنشاة التجارية ما يجعل التاجر يقف مكتوف الايدي أمام المضاربة او مايسمى «بحرق الاسعار «

واعلنت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية للعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين 1/10/2018 و 31/3/2019.

وحسب نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018، فقد بلغ عدد المنشآت الكلي في المملكة 308,721 منشأة، حيث شكّلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 58.5 % من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكّلت ما نسبته 23.1 %، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 8 %، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2 %، فيما كانت ما نسبته 3.2 % من المنشآت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.

وأشارت نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية إلى أن عدد المنشآت العاملة / المستقلة بلغ 167,519 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات استمارة تعداد المنشآت لها بشكل كامل، وهي المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط.

وأطهرت النتائج إلى أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6 %.

ويؤكد المستورد مصطفى خرفان ان عمليات البيع باقل من الكلفة سادت بشكل واضح خلال الفترة الاخيرة في معظم القطاعات موضحا ان هذه العمليات انعكس سلبا على كبار التجار والمستوردين بسبب عدم قدرتهم على المنافسة في ظل الالتزامات الكبيرة المترتبة عليهم.

ويشير خرفان الى ضرورة قيام الجهات المختصة بالتدخل من خلال تحديد اسعار بعض السلع من خلال نشرها في وسائل الاعلام على شكل قوائم حماية للتجار والمستوردين وحفاظا على رؤوس اموال التجار.

ويتفق التاجر وليد الظاهر مع ماذهب اليه خرفان حول ضرورة تدخل الجهات المختصة ومنها وزارة الصناعة والتجارة لتحديد اسعار السلع حماية للتاجر من جهة وحماية للمواطن من جهة اخرى منعا من وقوع عمليات الغش في بعض السلع.

ويؤكد الظاهر ان عمليات البيع باقل من الكلفة تدخل في عنصر المضاربة وتعكس حالة من الوضع غير الصحي في الاسواق التجارية مطالبا الجهات المختصة بتكثيف

عمليات الرقابة على التجار الذين يقومون بهذه العمليات موضحا ان البيع باقل من التكلفة يشكل ضرارا لكافة القطاع وليس على التاجر نفسه الذي يقوم بعمليات المضاربة.

ويطالب الظاهر وزارة الصناعة والتجارة باعادة عمليات تحديد أسعار السلع من خلال نشرها بقوائم مع مراعاة كلف التجار وهوامش أرباحهم حماية للاسواق وأصحاب رؤوس الاموال لافتا الى ان بعض التجار أو اصحاب المنشات خرجوا من الاسواق بسبب المنافسة غير العادلة.الراي