الرأي نيوز صحافة عربية و عالمية : أوباما .. وأكثر من مستقبل محتمل لآسيا

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية صحافة عربية و عالمية

التاريخ : 2011-11-13

أوباما .. وأكثر من مستقبل محتمل لآسيا

الرأي نيوز - على الرغم من تحول القوة الاقتصادية العالمية بشكل لا هوادة فيه باتجاه آسيا، وصعود الصين باعتبارها قوة عظمى والذي يُعَد من بين الأحداث التاريخية المركزية في عصرنا الحديث فإن التركيز الأمريكي كان منصباً على أماكن أخرى من العالم. فقد عملت أحداث مثل الهجمات الإرهابية في عام 2001 وما أعقبها من حرب في أفغانستان والعراق، ثم الانكماش الأعظم في عام، 2008 والربيع العربي، وأزمة الديون السيادية في أوروبا، عملت على تحويل جهود الولايات المتحدة من المساعدة في خلق بنية دائمة للسلام إلى محاولة استيعاب آسيا المتمردة اليوم.
في شهر تشرين الثاني، سوف يكون بوسع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يبدأ في معالجة هذا الخلل في التوازن عندما يستضيف قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي في ولاية هاواي. والواقع أن الحظ كان إلى جانب من حدّدوا توقيت الاجتماع، لأن العديد من القضايا الآسيوية الحرجة اقتربت من نقطة الغليان.

فبحر الصين الجنوبي، على سبيل المثال، يتماوج الآن بمطالبات متضاربة في ما يتصل بجزره، وشُعَبِه المرجانية، وقاعه، بما في ذلك تأكيد الصين الجريء أن بحر الصين بالكامل يقع تحت السيادة الإقليمية الصينية.
وفي اجتماع قمة اتحاد دول جنوبي شرقي آسيا (آسيان) الذي استضافته جزيرة بالي هذا العام، تم الاتفاق على أن هذه النزاعات الإقليمية لابد أن تُحَل عن طريق المفاوضات الثنائية. لكن نطاق المطالبات الصينية كان سبباً في وأد هذا الاتفاق في مهده، بل إن الصين تصرّ الآن على أن البحر يشكل بالنسبة إليها مصلحة وطنية أساسية، ولا يقل أهمية عن مناطق مثل تايوان والتبت، التي هي على استعداد للقتال من أجلها.
والواقع أن استعداد الصين لفرض نفوذها يعمل على تضخيم هذا الخلل الخطر في التوازن من حيث الحجم والقوة بينها وبين البلدان الأخرى المطلة على بحر الصين الجنوبي. ولهذا السبب، أصبح إجراء المفاوضات الثنائية لتسوية هذا النزاع أمراً غير وارد. ولقد خضعت فيتنام والفلبين لمحاولات تخويف من هذا القبيل مؤخراً، فتراجعتا بدلاً من الإذعان لشروط الصين التي تريد فرضها بالقوة.
ومن المرجح أيضاً أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل في كوريا الجنوبية وتايوان، إلى رفع حرارة الأجواء الدبلوماسية في الأشهر المقبلة. ولا ينبع الخطر من سلوك الكوريين الجنوبيين أو التايوانيين، بل من الخيارات الديمقراطية التي قد يتخذها الشعبان، والتي قد تسيء إلى اثنتين من آخر الديكتاتوريات في آسيا.
ففي كوريا الجنوبية، ربما تمثل محاولة بارك جيون هي لتصبح أول رئيسة لبلادها ذريعة وكأن الأمر يحتاج إلى ذريعة لتصرفات كوريا الشمالية المؤذية. ذلك أن النظام في بيونغ يانغ يسعى إلى ضمان تمرير السلطة إلى جيل ثالث من آل كيم، الذي يمثله «الجنرال الشاب العزيز» القصير البدين الجيد التغذية كيم جونغ أون، ويبدو أن هذا النظام يتصور أن استفزازات مثل قصف جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام، هي الوسيلة الوحيدة لتأمين هذه الخلافة. وتايوان أيضاً قد تنتخب رئيسة، وهي تساي إنغ ون، زعيمة حزب الشعب الديمقراطي المعارض، في العام المقبل. ومثل هذه النتيجة قد تؤجج غضب الصينيين، ليس لكون تساي أنثى، بل بسبب التوجهات السياسية التي تتبناها، فقد كان حزب الشعب الديمقراطي منذ أمد بعيد الحزب التايواني الأكثر حرصاً على تأمين استقلال تايوان عن الصين. وثمة قضية آسيوية ثالثة تتمثل في احتمالات اشتعال الأجواء في بورما، حيث سنجد في قلب الأحداث سيدة فريدة أخرى، وهي أونغ سان سو كي الحائزة جائزة نوبل. فهناك يبدو أن الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، والتي عدّها العديد من المراقبين خديعة كبرى، أحدثت تغييرات يتعين على بلدان آسيا أن تستجيب لها جماعياً وبشكل فردي. فالحكومة البورمية لم تكتف بإطلاق سراح سون كي بعد عقدين من الإقامة الجبرية، بل بدأت معها حواراً، وهي المحادثات التي أعربت زعيمة المعارضة العنيدة هذه عن أمل حقيقي فيها.
والواقع أن حكومة الرئيس ثين سين بدأت في إطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين، بما في ذلك الراهب الذي قاد احتجاجات الشوارع الحاشدة في عام، 2007 كما أنصتت حكومة سين إلى انزعاج الرأي العام البورمي إزاء النفوذ الصيني الهائل في البلاد، فألغت مشروع بناء السد الضخم الذي تبلغ تكاليفه 6.3 مليار دولار أمريكي والذي كان من المفترض أن تتولى تشييده شركات صينية.
من السهل أن نرى أن الصين هي السبب الأساسي وراء أغلب النزاعات التي تقلق آسيا، وهناك قضيتان أساسيتان لابد من التعامل معهما أولاً الأولى فلسفية والأخرى بنيوية في محاولة التخفيف من حدة المشكلات الناجمة عن صعود الصين بهذا النحو غير المقيد.
ولن يتسنى لآسيا التغلب على المشكلة الفلسفية إلا بحل القضية البنيوية أولاً. تتعلق المشكلة الفلسفية بنظرة الصين المتجددة إلى نفسها باعتبارها «المملكة الوسطى»، والدولة التي لا تدانيها في سيادتها أي دولة أخرى. لقد تعودت الصين طوال تاريخها التعامل مع جيرانها وكأنهم خدم لها وهي العقلية التي تنعكس حالياً على الطريقة التي تناولت بها المفاوضات مع فيتنام والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي.
والواقع أن صعود الصين الحر الذي لا تقيده أي بنية أو تسوية إقليمية، يجعل هذه العقلية سبباً للقلق والانزعاج بشكل خاص. وفي قمة هاواي، يتعين على أوباما أن يتولى تنسيق الخطوات الأولى نحو بناء إطار فعّال متعدد الأطراف، حيث يصبح من الممكن التعامل مع التعقيدات التي يفرضها صعود الصين.
لقد أسهم الدور المهين الذي لعبته أمريكا في آسيا منذ حرب الباسيفيكي في التغطية إلى حد ما على غياب مثل هذه البنية لإحلال السلام. ولكن مع صعود الصين وانشغال أمريكا بقضايا عالمية وداخلية أخرى، بدأ العديد من الآسيويين يتساءلون عن مدى قدرة أمريكا على تحمل مثل هذه المسؤوليات والالتزامات في المستقبل. ورغم ذلك فإن ما أبدته الصين مؤخراً من سلوكيات عدوانية على الصعيد الاستراتيجي دفع العديد من الديمقراطيات الآسيوية إلى السعي إلى تعميق علاقاتها بالولايات المتحدة، كما فعلت كوريا الجنوبية مع اتفاق التجارة الحرة الثنائي. ولقد ردت الولايات المتحدة بدورها بالتعهد بعدم خفض الإنفاق الدفاعي المتصل بآسيا، على الرغم من التخفيض الكبير في الإنفاق الدفاعي الإجمالي الأمريكي المنتظر في المستقبل.
إن أكثر ما تحتاج إليه آسيا اليوم يتلخص في نظام إقليمي مدروس ويشكل جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات ملزمة متعددة الأطراف. وفي هذا السياق فإن البداية الطيبة على الصعيد الاقتصادي قد تتمثل في إقامة «شراكة باسيفيكية» بين أستراليا وبروناي وشيلي وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام لإدارة سلسلة الإمداد وحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع القواعد المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة وغير ذلك من القضايا التجارية والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها في قمة هاواي. ولكن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من هذا.
إن الاختيار واضح بالنسبة إلى آسيا: فإما أن تتبنى المنطقة هيكلاً متعدد الأطراف للسلام، وإما أن تجد نفسها مقيدة بنظام قائم على التحالفات العسكرية الاستراتيجية. وفي قمة هاواي، يتعين على أوباما وزعماء آسيا وخاصة الصين أن يختاروا بين هذا المستقبل لآسيا أو ذاك.

عدد المشاهدات : ( 951 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة