التاريخ : 2016-05-03
التعديلات الدستورية للأردن وليست لأسماء بعينها
الراي نيوز
- خالد فخيدة
لا شك ان الجدل الذي اثاره موضوع طرح تعديل المادة الدستورية المتعلقة بفتح بوابة تشكيل الحكومات وتعيين وزرائها والنواب والاعيان ومناصب عليا امام حملة الجنسيات الاخرى الى جانب الاردنية له اسبابه عند المحتجين.
والقصة عند العامة تختلف في تفاصيلها عن النخب. فالعامة خوفها ان يجنح هؤلاء وهم في المناصب الى ما يرونه من وجهة نظر تأثرهم بهوية اخرى قد لا تتشابك في كينونتها مع اي قاسم مشترك مع الاردني ابن البادية والريف والمخيم والحضر، اما النخب فاغلب حراكها ضد هذا الطرح سد الطريق في وجه اشخاص كانوا في السلطة وخرجوا منها بعد ان تضاربت مصالحهم مع مصالح المحتجين.
والحقيقة ان الصراع الذي اشتعل لابعاد اشخاص طرحهم الواقع بقوة، ليس مصلحة الشعب واقعه، بقدر ما ان الطريق لن يكون سالكا للمحتجين الى المناصب حال عودة هؤلاء الذين عرفوا اصطلاحا بـ ابطال الديجتال'.
معارضة تعديل هذه المادة، وانا منهم ، لا يعطي احدا حق المساس بثقة الاردنيين بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يرى ما لا نراه في قراءة المشهد، وحسدنا العالم على انه القائد الذي يجدف دائما بالوطن الى بر الامان.
والتعديلات الدستورية التي جرت واقرها النواب وبعدهم الاعيان هي ترجمة بان الملك صمام أمان العباد والبلاد وانه الاكثر معرفة بالرجال الذين يستأمنون على المنصب في سبيل حماية العرش والاردن ومسيرة الانجاز الاصلاحي على كافة الصعد.
ان المرحلة الانتقالية التي يعيشها الاردن سياسيا بمنح الشعب حقه الدستوري بتشكيل حكومات برلمانية وبعدها حزبية تفرض مثل هذه التعديلات التي من شأنها ان تحفظ حق الوطن والشعب من بطش المصالح الخاصة التي لا يختلف اثنان على انها طغت في الاداء النيابي على المصلحة العامة في السنوات الثلاثة ونصف السنة الماضية.
والمعروف عند الاردنيين ان الجيش والمخابرات والدرك والاجهزة الامنية الاخرى على كافة تخصصاتها خط أحمر، ولذلك فهذه الثقة يفترض ان يحترمها من يعارض هذه التعديلات الدستورية التي يعتقد انها تتعارض والديمقراطية وفقا لفكرهم السياسي او مصالحهم التي كثيرا ما يعترضها الامني ما دامت انها تمس الاستقرار الوطني في الصميم.
والغريب ان المعارضين لهذه التعديلات يرفضون نقاش ما تم اقراره عبر القنوات الدستورية من باب انه يحفظ مهنية الجيش والاجهزة الامنية بابعادها عن السياسة. فالمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة ازدحام الاجندات المضادة لدور الاردن في ارساء السلام العالمي ومكافحة الارهاب واعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة تفرض ان يكون تعيين قادة الاجهزة الامنية بعيدا عن المصالح الحزبية والاهواء الشخصية التي تكرس جهودها من اجل ان تزيد من حجم سيطرتها على ' الكرسي ' اكثر من العمل على برامج تنموية تنعكس ايجابا على الشعب.
والمهم في المقبل من أيام ليس الاسماء بقدر البرامج التي سينفذها صاحب القرار للتجديف بالاردن بعيدا عن كل الفتن التي اكلت الاخضر واليابس في دول الجوار الشقيقة وفشلت في اختراق الاردن لان اجهزته العسكرية والامنية تستمد روحها وعزيمتها من وحدة وطنية تزداد كل يوم صلابة بفعل الايمان بالله وحنكة القيادة وشعب تتقدم عنده الكرامة على لقمة العيش.
ولذلك فان الجدل الذي رافق ظهور رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله ليس له ما يبرره، والرجل الذي قسوت عليه كثيرا في مرات سابقة هو ممثل جلالة الملك الشخصي، وظهوره في القمة التي جمعت جلالة الملك مع ولي ولي العهد السعودي كان في اطار هذه الصفة، وعودة الرجل الى الدوار الرابع اصبحت بيد البرلمان وفق التعديلات الدستورية الاولى، واذا اختاره البرلمان المقبل رئيسا للحكومة فهذا سيكون خيار الغالبية النيابية التي اختارها الشعب، والتي سيكون لها القرار اولا واخيرا.
البرنامج الوطني الاردني الحالي والقادم واضح للجميع، وثوابته مستمدة من اقوال جلالة الملك بان الكونفدرالية مع الضفة الغربية لن تقوم ما لم تعلن الدولة الفلسطينية المستقلة والاردن لديه جيش قادر على احباط مشروع الوطن البديل، والاولوية الاردنية اقتصاديا هو ان نخلق من التحديات فرصا تحد من الفقر والبطالة وتحسن من وضع الاردن واهله اقتصاديا ومعيشيا.
هذه هي الاولويات، واعان الله من يكلف بها بعيدا عن الاسماء التي يجري ترشيحها لحمل امانتها .
