التاريخ : 2017-03-13

 

الراي نيوز

بعد تبني النائب الهميسات للعديد من القضايا التي هددت مصالح المواطنين ، وبعد كشفه لسلسله من التجاوزات والمخالفات القانونية والإدارية والتي طالت سيادة الدولة من قبل أمين عمان عقل بلتاجي ومدير مدينته الدقر الذي رشحه لهذا المنصب وأصر على تعيينه ، فهل كان لأكثر من خمسين سؤالاً قام الهميسات بالتوجه بها لدولة رئيس الوزراء حول مخالفات وتجاوزات أمين عمان السبب الرئيسي في إقالته ؟؟

وكان النائب أحمد الهميسات قد قدم العديد من التساؤلات حول تجاوزات عقل بلتاجي للقوانين وتعديه على مصالح المواطنين بشكل مخالف للقانون بالتعاون مع مدير المدينة اللوزي ، حيث قال ' أن أمين عمان عقل بلتاجي فوق القانون ولا يستطيع أحد مساءلته أو الحديث معه ' مشيراً إلى تعنته ورفضه الحضور لمجلس النواب منذ المجلس السابع عشر ،

 

وأضاف بإنتقاده لعقل بلتاجي أن عمان ليست محصورة فقط في منطقة عبدون والصويفية ، وإنتقد الهميسات ترهل إدارة أمانة عمان وإنتقد كذلك مستوى جودة شوارع عمان والإزدحامات المروريه الخانقه ومستوى الخدمات المتدني المقدمة للمواطنين ، ولم يغفل النائب الهميسات توجيه سؤال لدولة الرئيس حول مشروع الباص السريع والشبهات التي تحوم حول المنح الخارجية الخاصة بهذا المشروع الذي يشرف عليه حالياً مدير المدينة اللوزي .

وقام الهميسات بتسليم قائمة بتعيينات تمت بالأمانة وصفها بـ ' تعيينات الواسطة والمحسوبية ' إلى جانب تساؤلاته لدولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول العديد من التجاوزات والمخالفات في أمانة عمان أهمها حول التعميم المخالف للقانون الذي أصدره أمين عمان عقل بلتاجي بتنسيب من مدير مدينته الدقر، ويفيد ' بعدم تصديق عقود الإيجار، إلا بعد تبرئة ذمة العقار' ، وذلك في مذكرة نيابية رفعها لدولة رئيس الوزراء من خلال الإجراءات المعتمدة ، متسائلا عن السند القانوني الذي أعتمد عليه أمين عمان عندما أصدر تعميم مخالف للقانون ويهدد مصالح المواطنين ، كما تساءل الهميسات عن السند القانوني فيما يتعلق بإيقاع العقوبة على مدراء المناطق والدوائر في الأمانة في حال عدم الإلتزام بتنفيذ التعميم الصادر عنه والمخالف للقانون .

 

كما توجه بتساؤله لدولة الرئيس حول السر وراء إصرار أمين عمان عقل بلتاجي على إبقاء المهندس عمر اللوزي مديراً للمدينة ؟ رغم الضعف الشديد بأداءهِ ورغم جميع الإنتقادات الموجهه له بإستمرار سواء من مجلس أمانة عمان صاحب الولاية على إختيار مدير المدينة والمراقب لأداءه ، ومن أعضاء مجلس النواب كجهة رقابية على الدوائر الحكومية والرسمية .

وأشار الهميسات كذلك إلى عدم وجود الشعور بالأمان الوظيفي لدى معظم موظفي أمانة عمان بسبب قرارات مدير المدينة المركزية الخاطئة مما يؤثر سلباً على الأداء الوظيفي لهؤلاء الموظفين تجاه مصالح المواطنين بشكل مباشر .

وكما قام الهميسات بتوجيه سؤال لدولة الرئيس حول السيارة الفارهة التي يستعملها مدير المدينة الملقب بالدقر بشكل مخالف لتعميم دولة رئيس الوزراء ، والتي تعود ملكيتها لأمانة عمان وعلى مرآى وتغاضي من أمين عمان والتي ما يزال يقودها حتى اللحظة ضارباً بعرض الحائط تعليمات دولة الرئيس ، حيث تساءل إن كان اللوزي على دين خليله الأمين ، ولا يعترف هو أيضاً بولاية دولة الرئيس عليه وعلى أمانة عمان ، إضافة الى تساؤله عن تعيين زوجة أحد الصحفيين مديرةً في أمانة عمان وإشراكِها في لجان تَعود بِالمنفعة المادية عليها من باب شراء بعض الأقلام بطرق ملتوية ؟؟

 

بالإضافه الى ما بجعبة النائب الهميسات من الأسئلة التي سيتوجه بها قريباً إلى دولة رئيس الوزراء عن مخالفات وتجاوزات مدير المدينه الدقر، ومن هذه الملفات الخطيرة ملف الأوركل والدليت والأكشاك المتنقلة ومطعم التلال السبعة ، والملف الأهم المكتب الهندسي ( مناسيب ) الذي يتم تحويل المعاملات اليه تحديداً ، بالإضافه إلى تقاضي بعض المدراء من الصف الأول بالأمانة لرواتب من شركات بهدف تسهيل معاملات تلك الشركات داخل أمانة عمان !

 

ذلك كله بالإضافة إلى الكثير من الملفات المشبوهه والموجودة بجعبته ولم يفصح عنها الهميسات حالياً .

وإستبشر الهميسات بأمين عمان الجديد معالي الدكتور يوسف الشواربه خيراً مؤكداً بأنه متفائل بقدوم الأمين الجديد لما يتصف به من أخلاق حميدة ولما له من خبرة واسعة وسيرة طيبة ومسيرة قوية في خدمة الوطن وإهتمامه بمصالح المواطنين ....