التاريخ : 2017-03-26
مجلس الأمة: الثانوية ليست شرطاً لترفيع الوكيل إلى ملازم في "الأمن"
الراي نيوز
أقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في جلسة الأحد برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.
وبموجب مشروع القانون فإن الحصول على الثانوية العامة ليس شرطاً لترفيع الوكيل في جهاز الأمن العام إلى رتبة ملازم، وهو قرار مجلس النواب ويتعلق بالفقرة (ب) من المادة 27 من القانون التي تنظم ترفيع ضباط الصف في الأمن العام ممن هم برتبة وكيل.
وكان مجلس الأعيان اشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما يشترط القانون الأصلي أن يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.
وأشار قرار الأعيان إلى عدم تعرض التعديل للأحكام المتعلقة بترفيع الوكيل إلى رتبة وكيل أول، وكذلك من وكيل أول الى رتبة ملازم، إذ انحصر التعديل في ترفيع الوكيل الى رتبة ملازم ثان، وبشكل لا يمس المراكز القانونية القائمة ولا الحقوق المكتسبة.
وكان مجلس الأعيان أصر على منح الضابطة العدلية لموظفي هيئة النقل البري. ويمنح قرار الأعيان موظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، صلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز أي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف أو إلغاء الترخيص إو التصريح.
وقال النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل النيابية، إن الحديث عن منح موظفي الهيئة صفة الضابطة العدلية، فيه تضارب مع جهات أخرى كالسير وعلى مقدمي الخدمة، ومن شأنه خلق مشاكل اجتماعية، مطالباً بشطب صفة الضابطة العدلية عن موظفي هيئة تنظيم النقل البري.
وطالب النواب عبد الكريم الدغمي ورائد الخزاعلة وخالد البكار وصالح العرموطي برفض منح الضابطة العدلية لموظفي "النقل البري"، معتبرين أن منحها يمكن أن يفتح باب الرشاوى، مشيرين إلى وجود مخالفة دستورية في حال أقرت، وأن التوسع فيها ليس من مصلحة السلطة القضائية.
الخزاعي: لا فرق بين تأجيل الانتخابات وإعادة النظر بموعدها
احالة قضية انتخابية جديدة الى الادعاء العام
توقيف نجل نائب سابق بجرم مخالفة احكام الدعاية الانتخابية
27 وزيرا في حكومة الرزاز حملوا حقيبة وزارية لأول مرة
رفع العزل عن الأغوار الجنوبية صباح الاحد
رفع العزل عن مناطق في الأغوار الجنوبية في الكرك والسويمة والروضة في البلقاء
9560 إصابة بكورونا نشطة في الأردن (موقع عالمي) - تفاصيل
الساعات الأخيرة لحكومة الرزاز دستورياً