التاريخ : 2017-05-07

الراي نيوز

-  دعا النائب الدكتور مصلح الطراونة الحكومة الى رفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ، وذلك تعليقا على القرار الحكومي برفع رواتب الفئة العليا بمقدار 225 دينار تقريبا.وقال الطراونة في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، انه :" على الرغم من المحاولات الحكومية لتبرير تعديل المادة ١٩ من نظام الخدمة المدنية بخصوص زيادة رواتب الفئة العليا نقول : هناك ملايين من الموظفين والعسكريين والمتقاعدين يصبرون على الجمر شعورا منهم بوضع دولتنا الاقتصادي".وتابع : ألم يكن هناك من رشيد ليقول لدولة الرئيس ولمجلس الوزراء فلنحترم شعور الملايين من الموظفين وطوابير المتعطلين عن العمل أمام كل تلك المبررات.

واضاف : "ما هكذا تورد الإبل...وعند فُض الدورة العادية لمجلس الأمة " !.وكانت الحكومة اقرت تعديلا على "نظام الخدمة المدنية"، وفيه  رُفعت رواتب موظفي المجموعة الثانية، من الوظائف الحكومية للفئة العليا، إلى 1250 دينارا، بدلا من 1030 دينارا، حسبما رصدت "خبرني".وتشمل المجموعة الثانية من الفئة العليا، الأمناء العامين، والمحافظ في وزارة الداخلية، والمستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي، الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.كما تشمل، أمين عام وأمين سر مجلس الوزراء، و مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى مراقب عام الشركات، وأمين سجل الجمعيات.برر رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة ، القرار ، بمنشور له عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قال فيه ان التعديل جاء على رواتب الفئة العليا المجموعة الثانية بزيادة الرواتب الاساسية حوالي ٢٢٥ دينار ، بهدف توحيد رواتب هذه الفئة ومن في حكمهم والغاء التفاوت الكبير بين هذه الرواتب .كما برر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات القرار وقال انه اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.واضاف ان رواتب جميع موظفي الدولة من الفئة والاولى والثانية والثالثة والدرجة الخاصة متساوية ، لذا جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الاساسي للقسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار حتى تقلل الفجوة بين رواتب الامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى .ولفت الى انه سيتم تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الامناء العامين في القسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا ، كما ان توجه الحكومة لإزالة هذه التشوهات بان يحصر الامين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كان طبيعة النظام في الشركة يتطلب حضور الامين العام في اكثر من مجلس ادارة الا انه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بما كان يتقاضاه سابقا قبل تعديل النظام .