التاريخ : 2017-05-09

الراي نيوز

 – حكمت محكمة بداية حقوق عمان بإلزام المدعى عليهم (وزير الصحة بالإضافة لوظيفته، ومدير مستشفى البشير بالإضافة لوظيفته، وطبيب حكومي بأن يدفعوا تعويضا لمريض لجبر ما لحق بالمدعي من ضرر جراء الخطأ الطبي، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.وبين مركز إحقاق للدراسات القانونية في بيان وصل "خبرني" نسخة عنه بأن القضاء الأردني الجزائي والحقوقي ينظر في قضايا الأخطاء الطبية، كما ينظر في مطالبات التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء أو العاملون في المجال الطبي.وبين المركز في مثال من الواقع العملي بأن محكمة بداية حقوق عمان قد حكمت بإلزام المدعى عليهم (وزير الصحة بالإضافة لوظيفته، ومدير مستشفى البشير بالإضافة لوظيفته، والدكتور ح. م. ش، والمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته) بأن يدفعوا للمدعي (المريض م. ن. ع. 

م) تعويضاً لجبر ما لحق بالمدعي من ضرر جراء الخطأ الطبي، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.وجاء في حيثيات الحكم وفق ما نقله المحامي مؤيد المجالي:

1. ادخل المريض إلى مستشفى البشير لإجراء عملية جراحية لانزلاق غضروفي في الفقرات العنقية.2. وأجرى له هذه العملية الطبيب المذكور في قرار الحكم.3. في اليوم التالي للعملية ظهر انتفاخ كبير في وجه ورقبة المريض حيث ادخل على أثرها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى شارك فيها طبيبان، وتبين إصابة المريء أثناء العملية الجراحية الأولى التي أجراها الطبيب، ورغم محاولات ترقيع المريء إلا أن العملية لم تنجح، ثم جرى تحويل المريض إلى مدينة الحسين الطبية، وأيضا لم تفلح محاولات إصلاح المريء ثم أرسل المريض للمعالجة في ألمانيا.وأضاف مركز احقاق أنه تم تنفيذ حكم المحكمة هذا، وتم تأدية المبلغ المحكوم به إلى المحكوم له، حيث بلغ مجموع المبلغ المحكوم به بالإضافة للفائدة القانونية المترتبة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد التام (76651) ديناراً و (399) فلساً، كما تم دفع مبلغ مقداره (2653) ديناراً و(852) فلساً مقابل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها.