التاريخ : 2017-05-21

الرا ي نيوز

كشف وزير المالية، عمر ملحس، أن الخزينة حصلت قرابة 100 مليون دينار خلال مدة 12 عاما من قضايا مالية مختلفة.

واضاف الوزير ملحس في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي، إن الوزارة تتابع عملية التحصيل عن كثب، مشيرا إلى أن قيمة القضايا العالقة تقدر بنحو 600 مليون دينار ونشأت على مدار سنوات.

وحول التوصل لاختتام مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد والتي تمت نهاية الاسبوع الماضي، قال ملحس 'لا شك أن المفاوضات استغرقت بعضا من الوقت'، مشيرا الى أهمية اختتام المراجعة الأولى ضمن البرنامج الذي تخضع له المملكة بالاتفاق مع الصندوق.

وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار عمان في الفترة 2-11 أيار (مايو) الحالي لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 ومراجعة الأداء الأولي في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF).

وقال 'النقد الدولي' حينها 'رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت الحكومة من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج ايجابية مطمئنة على صعد المالية العامة في 2016 واحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين والمالية العامة، غير أن الاحتياطيات الدولية كانت أقل مما يستهدفه البرنامج بينما حدث بعض التأخر في تعزيز بيئة الاعمال وتقديم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك بشكل خاص في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي'.

وحول قيمة الشريحة المتوقع أن ينظر بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع نهاية حزيران (يونيو) 2017، قال ملحس 'إنها تقل عن 100 مليون دينار'، مشيرا إلى أهمية برنامج الاصلاح الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بهدف تصويب أية اختلالات في المالية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة.

ولفت إلى أن وزارة المالية تركز على موضوع مكافحة قضايا التهرب الضريبي، مشيرا إلى صعوبة تقدير أية أرقام بهذا الشأن.

وبين 'كان أداء المالية العامة، الذي اتسم بانخفاض العجز المجمع عن 7.1 % من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 مرتكزا على التحسن الكبري في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج افضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج، إلا أن انخفاض النمو عن المستوى المتوقع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي إلى 95.1 % في نهاية 2016'.