التاريخ : 2017-05-22

الراي نيوز

 تتجه الحكومة، إلى إنشاء دائرة جديدة، تختص بـ "محاربة التهرب الضريبي، وتحقيق الامتثال للتشريعات الضريبية"، وإعطائها صلاحيات واسعة.وحسب مسودة نظام "التحقيقات المالية لسنة 2017"، التي رصدتها "الراي نيوز"،  تنشأ في الأردن دائرة تسمى "دائرة التحقيقات المالية"، ترتبط بوزير المالية.وتهدف الدائرة، حسب مسودة النظام، إلى محاربة كافة أوجه التهرب من دفع التحققات المالية التي ترتكب من قبل المكلفين بمخالفة أحكام التشريعات المفروضة بموجبها، وتحقيق الامتثال القانوني خاصة للتشريعات الضريبية.كما تهدف الدائرة، وفقا للمسودة، إلى تعزيز الثقة في النظام الضريبي في المملكة، و تحقيق مبدأ التخصص والحرفية في محاربة التهرب الضريبي، إضافة إلى توفير مبدأ المنافسة العادلة بين المكلفين.وتتولى الدائرة لتحقيق أهدافها، التأكد من صحة التحققات المالية للإيرادات ومن صحة التحصيلات المالية للإيرادات العامة ومن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المكلفين المتهربين أو الذين يستحق عليهم مبالغ لصالح الخزينة وغير ملتزمين بتسديدها حسب أحكام التشريعات المفروضة بموجبها.كما تتولى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمكلفين والخاصة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية واللازمة لقيام الدائرة بتحقيق أهدافها.ويعرف النظام، التحقيقات المالية بأنها "التحقيقات في الضرائب بما فيها ضريبة والدخل وضريبة المبيعات وضريبة بيع العقارات والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم نقل ملكية العقارات والأراضي والعوائد والأرباح والفوائض وأي أموال أخرى تتحقق لصالح الخزينة العامة".ويعطي النظام، لـ "دائرة التحقيقات المالية"،  الحق في طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات أو معززات اللازمة الورقية أو الالكترونية لتنفيذ مهامها وواجباتها من أي جهة كانت وعلى هذه الجهة الاستجابة لطلب الدائرة دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.و"تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات والمستندات التي ترد إلى الدائرة أو يطلع عليها أي من الموظفين العاملين في الدائرة بحكم وظائفهم سرية ولا تفشى أو تبرز أو يسمح للغير بالاطلاع عليها أي منها إلا وفق أحكام النظام"، وفقا للنظام.كما ينص النظام على أن "يكون للدائرة موازنة مستقلة تدرج في قانون الموازنة العامة للدولة وتبدأ سنتها المالية من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي وثلاثون من السنة ذاتها أما السنة المالية الأولى للدائرة فتبدأ من تاريخ سريان هذه النظام تنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون أول".ويعين المدير العام للدائرة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية، على أن "يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوق المالية الأخرى؛ وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها"، بينما يمكنه الاستعانة بالمدعين العامين ذوي الاختصاص لتحقيق أهداف الدائرة، وفقا للنظام.ووافقت الحكومة، الأحد الماضي،على الاسباب الموجبة لمشروع نظام "التحقيقات المالية لسنة 2017"، فيما يُنتظر إعادة النظام للحكومة بهدف إقراره.