التاريخ : 2017-06-08

الراي نيوز

صرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن أمانة عمان الكبرى زودت صباح يوم (6/6/2017) المركز بصورة من الاتفاقية التي وقعت بين مجلس أمانة عمان الكبرى من جهة وبين شركة المتقدمة للإضاءة الموفرة للطاقة م.خ.م ويمثلها الأمير خالد بن الوليد آل سعود (اسكو) . 

وقد جاء التزويد بعد أن خاطب رئيس مجلس المعلومات وزير الثقافة نبيه شقم، رئيس لجنة امانة عمان الذي يعلمه فيه بقرار مجلس المعلومات بالموافقة على تزويد المستدعي بالمعلومات المطلوبة وتزويده بصورة من هذه الاتفاقية.

وتقضي هذه الاتفاقية بتنفيذ مشروع إنارة مدينة عمان بوحدات موفرة للطاقة، ويشمل هذا المشروع استبدال حوالي (119) ألف وحدة موفرة للطاقة LED بوحدات الإنارة العاملة حالياً. 

إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق أن طلب المعلومات قدم بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات في مطلع شهر آذار لأمين عمان من أجل تزويد المستدعي بصورة من هذه الاتفاقية، لكن أمانة عمان لم تجب طلب المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه الأمر الذي يعني بحسب القانون رفض ضمني لطلب المعلومات،وبعد ذلك تم تقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات، فقرر المجلس قبول الشكوى وإجابة الطلب ومخاطبة رئيس لجنة أمانة عمان (يوسف الشواربة) لإجابة الطلب وتزويد المستدعي بصورة من الاتفاقية المطلوبة وفق الأصول.

وأضاف المحامي الحرحشي أن المركز سيبدأ قريبا بدراسة هذه الاتفاقية من ناحية قانونية ومالية وسيعد دراسة قانونية ويقوم بنشرها للرأي العام مع بنود هذه الاتفاقية.

ومن الجدير ذكره أنه قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية (إتفاقية إنارة عمان) مطلع هذا العام 2017، حيث وقع عليها أمين عمان السابق عقل بلتاجي في نهاية عهده في أمانة عمان، كما وقع عليها مالك المجموعة الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة كاي بي دبليو الأردن بحضور وزيري الأشغال المهندس سامي هلسة والبلديات المهندس وليد المصري ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من أركان السفارة السعودية في عمان وعدد من مدراء الشركات في المجموعة والمسؤولين المعنيين في الأمانة.

هذا وتبلغ كلفة مشروع استبدال وحدات الإنارة حوالي (35) مليون و (400) ألف دينار، وسيتم دفعها على مدى 8 سنوات.

أي أن تكلفة استبدال وحدة الإنارة الموفرة الواحدة وتركيبها تبلغ حوالي 290 دينارا. 

يذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية:

1. وزير الثقافة - نبيه شقم - رئيسا. 

2. مفوض المعلومات - مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي - نائبا للرئيس. 

3. أمين عام وزارة العدل - القاضي احمد جمالية - عضوا. 

4. أمين عام وزارة الداخلية - سمير مبيضين - عضوا. 

5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام. 

6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة - الدكتور قاسم الزعبي - عضوا. 

7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني - الدكتور بهاء الدين الخصاونة - عضوا. 

8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - العميد عودة أرشيد شديفات - عضوا .

9. المفوض العام لحقوق الإنسان - الدكتور موسى بريزات - عضوا.