التاريخ : 2017-06-29

الراي نيوز

 وضعت وزارة الخارجية الأميركية الأردن في المستوى الثاني ضمن تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر ، وهو ما يعني ان السلطات الأردنية غير ملتزمة بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار ولكنه يبذل جهودا للوفاء بها.

وبحسب التقرير فان ضحايا الاتجار بالبشر في الأردن بالغالب من جنوب وجنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا، ومصر، وسوريا ، حيث يعتمد الأردن على العمال الأجانب في العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والزراعة والمنسوجات والعمل المنزلي ، مشيرا الى العديد من هؤلاء العمال غير موثق ولا يعمل بصفة رسمية .ويبين التقرير ان نظام الكفالة الأردني يمنع العمال الأجانب من تغيير أصحاب العمل أو إمكانية حصولهم على المصادر القانونية المناسبة للرد على حالات سوء المعاملة.

ولا يزال اللاجئون السوريون في الأردن معرضين بشدة لأخطار الاتجار بالبشر ، وغالبا ما تعمل النساء والأطفال خاصة بين اللاجئين بشكل غير قانوني مما يعرضهم لخطر الاتجار للبشر.وأشار التقرير الى ان الحكومة الأردنية اعتمدت في ٢٠١٦ سياسة جديدة تسمح للاجئين السوريين بإصدار تصاريح عمل قانونية ، حيث قدر أن ١٦٠،٠٠٠ سوري يعملون خارج سوق العمل الرسمي.وأثنى التقرير على جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٥، خصوصا الأمن العام ز وزارة العمل.وأشار الى ان عام ٢٠١٦، حققت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ٣٦٦ حالة محتملة للاتجار.