التاريخ : 2017-07-01

الراي نيوز

 شّن النائب صالح العروطي هجوما حادا على اداء اللجنة القانونية النيابية، بإقرارها عدة قوانين في جلسة واحدة، معتيرا إقرار 16 قانونا خلال الدورة الاستثنائية القادمة، "مجزرة تشريعية".

وقال العرموطي لـ"الرا ي نيوز" إن الأصل في القوانين أن يتم اعدادها بصورة هادئة، والأصل في المادة 9 من قانون استقلال القضاء وجود ممثلين عن المجلس القضائي باجتماعات اللجنة، الامر الذي لم يحصل.

وأضاف أن الغياب الكلي لنقابة المحامين في اعداد القوانين، غير مبرر، ولا يمكن القبول به، ويجب على اللجنة أن تستعين بالخبراء من الجزاء أو الحقوق أو التجاري.

وأوضح العرموطي أن إقرار 16 قانونا، من خلال مجلس النواب، خلال مدة محددة تطول أو تقصر، وبتعديلات شاملة، امر غير مقبول، واصفا اياها بـ"المجزرة التشريعية".وتابع "يجب على النواب قراءة القوانين ودراستها مع التعديلات، ومقارنة النص القديم والنص الجديد، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليها".بدوره، رد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة، على العرموطي، بقوله إنه يجب أن يكون الهدف من الانتقاد تحقيق الاصلاح وليس الانتقاد فقط، فاذا كان هناك انتقاد موضوعي فاللجنة مستعدة لبحثه.

واشار إلى أنه جرى التوافق بين كافة اطراف العلاقة بأن يكون هناك دورا استثنائيا يعرض من خلاله مخرجات اللجنة الملكية المتمثلة بمشاريع القوانين معا، بسبب وجود ارتباط واضح ودقيق، بين بعض الاحكام الواردة في بعض التشريعات الاخرى.وقال الخصاونة إن اللجنة شاركت في مناقشتها اعضاء باللجنة الملكية التي أعدت مشاريع التعديل، وممثلين عن المجلس القضائي وقضاة تم دعوتهم بشكل دائم، وخبراء واعضاء ممثلين عن اللجنة القانونية بمجلس الاعيان، وكافة الاطراف المعنية كانت حاضرة ومشاركة بالاجتماعات.

وأضاف أن اللجنة وجهت دعوات للمشاركة بالاجتماعات لكافة اعضاء مجلس النواب، ويصعب تحديد قدرة المجلس على إنجاز أو عدم انجاز 16 قانونا خلال الدورة الاستثنائية، لكن من المصلحة العليا للقضاء وللدولة الأردنية أن يتم انجازها.وأكد لـخبرني أن اللجنة لم تقر 5 قوانين في جلسة واحدة، بل اجتمعت منذ انتهاء الدورة العادية الأولى، وخلال شهر رمضان، لدراسة القوانين، لكن الإقرار النهائي كان في جلسة واحدة.واعتبر أن مصطلح "المجزرة التشريعية"، لا يليق بحجم المجلس الثامن عشر، الذي يجمع بين اعضاءه خيرة الخيرة من القانونيين والسياسيين، الذين يحرصون على الوطن والسلطة القضائية.