التاريخ : 2017-07-10
اقرار عقوبة جديدة على المدين الذي يكون إعتراضه باطلاً في الأردن
الراي نيوز - وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 وذلك بفرض عقوبة جديدة على المدين بتغريمه خُمس قيمة دينه في حالة ثبوت أن إعتراضه كان باطلاً.
وتفرض العقوبة في حال مماطلة المدين الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمحكمة بإعتراضه على الدين بإنكار التوقيع أو الإدعاء يتزويره أو سداده أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا وتبين بعد ذلك أن اعتراضه كان باطلاً.
ومنحت التعديلات قاضي التنفيذ، صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.
ومنح المجلس النواب قاضي التنفيذ، صلاحية جوازية وقف الدعاوى التنفيذية وإلزام طالب وقف التنفيذ كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف.