اسامة بليبلة
قال النائب صالح العرموطي اليوم الاثنين ان النص القانوني لا يعفي أي جريمة ترتكب على الاراضي الأردنية من قبل مواطن اردني او اجنبي، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاردني.
واضاف العرموطي لموقع الراي نيوز ان الاسرائيلي قام بجريمته مع سبق الاصرار والترصد، وان المادة '11' في قانون العقوبات لا تنطبق نهائيا على شملها للحصانة، وان النص يتعلق بالقناصل الاجانب والسلك الخارجي، ان المجرم لا يتمتع بهذه الصفات وهو موظف عادي في السفارة.
وبين ان التبجح باتفاقية 'فيينا' لا تنطبق على مقدمي الخدمات في السفارات، ومن شروطها موافقة الدولة المعتمد لديها على الامتيازات لهؤلاء الاشخاص، وان الدولة الاردنية لم تعطي أي امتياز لهؤلاء الاشخاص لارتكاب جريمة قتل، بالإضافة الى ان اتفاقية 'فيينا' تنص على عدم وجود حصانة بما يتعلق بالقضاء.
واشار العرموطي ان القضاء يتطلب من النيابة العامة ان تتحرك وبشكل فوري، وعليها القيام بالتحقيق و استجواب موظف السفارة، وان تقرر توقيفه لأنها جريمة قتل تستوجب التوقيف و لوجود محاولات لتهريب هذا الشخص.
كما استذكر العرموطي في حديثه موقع الراي نيوز' ان السوابق بهذا الامر كثيرة منها عام 1967 حينما تم محاولة اغتيال خالد مشعل، بالإضافة الى الاعتداء على القاضي رائد زعيتر منذ ثلاثة سنوات وانه حتى الان لم يتخذ أي اجراء، كما تم الاعتداء بالحجارة على رئيس مجلس النواب واعضاء الوفد النيابي الذي ذهب الى فلسطين ولم يتخذ أي اجراء.
واكد العرموطي انهم في هذه التصرفات يتحدون المشاعر الاردنيين، واما الاستقواء على الاردن من خلال الطلب من اميركا بالتدخل لتهريب المجرم فهو امر يتعلق بالسيادة الاردنية ولا يمكن لأي جهة ان تتولى ذلك.
ونوه العرموطي ان المطلوب من الحكومة الاردنية ان تقوم بطرد السفير واغلاق السفارة الإسرائيلية، وان من يقتل مواطنين اردنيين اليوم غدا سيفعل اكثر من مجزرة، وان كرامة الاردني مهمة.
وبين العرموطي، انه يجب على اهالي الشهداء تقديم شكوى رسمية لدى المدعي العام او اخباره، وعليه ان يتحرك فورا الى مكان الحادثة والبدء بالتحقيق.