التاريخ : 2017-07-27

الراي نيوز

- جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، الاربعاء، قرار حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي في حزب «الوسط»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة بقضية تمويل الإخوان.

وتضم القضية، عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

وأسندت النيابة إلى ابنة القرضاوي وزوجها عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة "إرهابية"، "أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض، على علا القرضاوي وزوجها، أواخر شهر حزيران الماضي، فور خروجهما من أحد المنتجعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي شمال غرب مصر، حيث استوقفهما ضباط أمن يرتدون زيا مدنيا، وأخبروهما أن الشاليه المملوك لزوجها في المنتجع السياحي، مدرج ضمن قائمة الممتلكات المجمدة بقرار المحكمة باعتباره يخص الشيخ القرضاوي وأسرته ولا يحق لهما التعامل عليه أو تغيير ما به من أثاث باعتباره متحفظا عليه ومجمدا بحكم قضائي.

واصطحبت قوات الأمن علا القرضاوي وزوجها الى مقر الأمن الوطني في محافظة الإسكندرية، قبل نقلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة حيث تم التحقيق معهما حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي فيما عرف بالقضية 316 لسنة 2017.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقرر النيابة تجديد حبس علا القرضاوي لمدة 15 يوما.وكشف المحامي احمد أبو العلا ماضي، محامي ابنة القرضاوي وزوجها، أن إدارة سجن النساء في القناطر منعت أسرة السيدة علا القرضاوي من زيارتها الاعتيادية المنصوص عليها وفقا لقانون السجون ولائحته، وكذلك منعت إدارة سجن طرة زيارة زوجها المهندس حسام خلف، كما رفضت نيابة أمن الدولة التصريح بزيارتهما.

يأتي ذلك في وقت جدد المستشار أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات القاهرة، حبس 6 أشخاص بتهمة تأسيس «اتحاد الجرابيع»، 15 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام وتأسيس جماعة بمخالفة القانون، للتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتظاهر دون تصريح.

وقررت غرفة المشورة، في وقت سابق، رفض الاستنئاف المقدم من 3 من مؤسسي «اتحاد الجرابيع» على قرار تجديد حبسهم 15 يوما بتهمة التحريض على إثارة الرأي العام وتنظيم مظاهرة دون تصريح.ودفع المحامي أسامة الجوهري دفاع المتهمين سارة مهنى ومها مجدي وأحمد نصر الدين، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بشأنهم، مطالبا باستبدال الحبس بأية تدابير احترازية، مراعاة لظروف المتهمين، وإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي.والمحبوسون في القضية هم: نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ.وقررت النيابة في وقت سابق، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عددا من التهم منها التحريض على تظاهر، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجي لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين أثناء وجودهم في حديقه الأزهر، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، وتم تحرير المحضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.