التاريخ : 2017-08-08

الرا ي نيوز

 اعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني علي الغزاوي، أنّ المؤسسة بدأت بالإعداد والتحضير لتطبيق مشروع للتدريب المهني الإلكتروني، والتدريب عن بعد ، وذلك في اطار خطة اصلاح منظومة التعليم المهني والتقني والفني.

وجاء مشروع الاصلاح وفقاً لإطار زمني تم تحديده وإعداده ودخل حيز التنفيذ بجهود المعنيين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، ليسهم بحفز النمو الاقتصادي في الاردن ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسوق العمل وقد جاء إنسجاماً مع أولويات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطبيق المعايير المعترف بها دوليا التي من شأنها ان تعزز مكانة الاردن في الاقتصاد العالمي.

ولفت الغزاوي إلى أنّ الإطار العام للإصلاح الذي تم الإنتهاء من إعدادة قد تم استنادا إلى منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وقد شمل العديد من العناصر التي ترتكز على الإستراتيجيات المذكورة،لافتاً الى أنّ مشروع التدريب المهني الالكتروني والتدريب عن بعد يأتيا إنسجاماً مع التوجهات الملكية وخطة الحكومة بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات التقنية في هذا السياق.

وبين الغزاوي أنّ التعليم والتدريب الإلكتروني بات وسيلة من الوسائل العالمية التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور المحاضرات التقليدية الى نظام تفاعلي يقدم للطالب باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الرقمية الممثلة باستخدام الحواسيب ووسائطها التمثيلية والتخزينية وأجهزة الهاتف المحمول،حيث يعتمد التعليم الالكتروني على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية والمهارات التطبيقية عبر الشبكات الإلكترونية، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها.

واضاف أنّ التطورات التقنية في عصر الثورة التكنولوجية قد اسهمت بظهور هذا النمط التعليمي ليحفّز عملية توطيد العملية التعليمية لدى الفرد؛ إذ يمكن للمتعلّم أن يواصل تعليمه وفقاً لما يمتلكه من طاقة وقدرة على الاستيعاب والتعلم ووفقاً لظروفه ويستطيع أن يُقيِّم إنجازاته وتقدّمه أولاً بأول، إضافة إلى أنّ الخبرات والمهارات السابقة تسهم في تعزيز هذا النوع من التعلم، ومن هنا يمكن اعتبار التعليم الإلكتروني بمثابة أحد أشكال التعلّم عن بعد.

واشار الغزاوي الى أنّ من مزايا التعليم الالكتروني تحقيق الاندماج بالعصر الرقمي ورفع مهارة الطالب الحاسوبية وخلق بيئة تعلم تفاعلية, إلى جانب خفض التكلفة على مؤسسة التدريب المهني والمتدرب والجاهزية المستمرة ودعم التعليم الذاتي وتحقيق بيئة تعليمية الكترونية متميزة تحقق المعايير العالمية،منوها إلى إنعكاس ذلك على رفع كفاءة التعليم وتطوير مخرجاته وتوفير بيئة الكترونية داعمة لأداء أعضاء هيئة التدريس والطلبة وذلك بتقديم خدمات تعليمية متنوعة ومتميزة من خلال التوظيف الفعال للتقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفقا للمعايير المحلية والعالمية.

وأوضح الغزاوي أنّ آثار هذا المشروع ستنعكس ايجابا على العملية التدريبية من حيث نقل التدريب لأكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف مناطق المملكة والمساهمة في تحسين اقتصاديات التدريب والمساعدة في العملية التدريبية التفاعلية بين المتدرب والمادة التدريبية والمدرب، يتضمن المشروع برامج تدريبية متطورة تمكّن المتدرب من الدخول للبرنامج التدريبي المراد مع إمكانية حضور المحاضرات التفاعلية، ويُختتم البرنامج بامتحانات تقييمية. ويُساهم برنامج التدريب الالكتروني برفع كفاءة العمل وتوفير وقت وكلفة التدريب.

ولفت الغزاوي إلى اهتمام الحكومة بترجمة التوجهات الملكية السامية التي وردت في الورقة النقاشية لجلالة الملك للإهتمام بالتعليم المهني والتقني؛ ايماناً منها بهذا القطاع في تنمية الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع الاردني، مبيناً أن الوحدات التدريبية الالكترونية سترتكز على تنمية وتطوير للمهارات الحديثة، والقدرة على التفكير للطلبة، عبر رفد المتدرب بما يلزمه من معارف وكفايات، تجعله جديراً بتحقيق ذاته، من خلال التأهيل المناسب للاحتراف المهني، المتجه نحو تحسين الأداء وتعزيز الانتاجية، وبالتالي زيادة فرص إدماجه في سوق العمل.

واشار أنّ وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني تسعيان وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومن بينها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووحدة الحكومة الإلكترونية لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ما يُسهل على المؤسسة تطبيقها بشكل أفقي وعمودي، وذلك من خلال استحداث تخصصات وبرامج تقنية ومهنية متميزة، وتطوير عمل المعاهد التدريبية، باعتبار التعليم والتدريب المهني والتقني من الأسس الراسخة التي تعزز بناء مؤسسات الدولة.

وختم الغزاوي أنّ مشروع التدريب والتعليم الالكتروني سيكون جاهزا في اربعة معاهد وهي ناعور، ماركا،عين الباشا، ومعهد حكما في نهاية هذا العام بواقع تخصص في كل معهد، حيث ستتم المباشرة بتخصصات التكييف والتبريد والتمديدات الكهربائية والصحية المنزلية والقواطع مسبقة الصنع، وسيتم الإستفادة من مدربين مؤسسة التدريب المهني في هذة العملية التدريبية والإستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا السياق.

يذكر أنه تم رصد مبالغ مالية لهذا المشروع من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.