التاريخ : 2017-08-15

الراي نيوز

- قالت دائرة الافتاء العام إن «الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار ممثلين عن الشعب يساهمون في إدارة البلاد.

واشارت الدائرة في بيان اصدرته الإثنين وحصلت الكون نيوز على نسخة منه إلى أن الترشح والانتخاب من حقوق المواطن الأساسية التي تضع الدول التشريعات اللازمة لنزاهتها وضمان سلامتها».

واكدت أن التصويت في الانتخابات أمانة، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ويؤديها بالشكل الصحيح، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27، وهو كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، قال الله تعالى: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) الزخرف/19، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فيجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص، ويحرم عليه أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى موقع المسؤولية من ليس أهلاً لذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ؛ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) رواه البخاري.

وقالت انه يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟!

ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس المنتخبة قائمة على شراء الضمائر، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟!

وأكدت انه لا شك أن مثل هذا سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون.

واشارت دائرة الافتاء الى ان عملية شراء الأصوات وبيعها محرمة شرعا، فيجب علينا جميعا أن نحاربها، لا سيما وأن القانون يعتبر بيع الأصوات وشرائها جريمة يعاقب عليها.

وتابعت بالقول أما تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين؛ فلا يجوز شرعًا لا للحالف ولا للمُحلِّف، وليس لأحد أن يُحَلِّف أحدًا على ذلك، ولم تُشرع الأيمان لهذا الأمر، قال تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .