التاريخ : 2017-08-20

الراي نيوز

أقرت الحكومة، مادة مضافة على تعليمات "حماية الأراضي الزراعية"، تتيح استخدام التربة الزراعية بالأردن، كمدخل إنتاج في مصانع الأسمنت، بعد حظرها لسنوات وفق خبير جيولوجي.وحسب تعديلات على التعليمات، حذفت الحكومة، مادة تحظر بشكل واضح "على مصانع الأسمنت استقبال أو استخدام التربة الزراعية في صناعة الأسمنت".واستبدلت الحكومة، المادة المحذوفة بأخرى تنص على "يحظر استخدام التربة الطينية ذات القوام الثقيل (Soil Texture)، والمحددة حسب مثلث قوام التربة في الصناعات؛ويستثنى من ذلك الأتربة المخلوطة، والناتجة عن عمليات الحفر وشق الطرق (الأنقاض)، والتي تحدد من قبل لجنة فنية".ومثلث قوام التربة، المذكور بالمادة، هو مقياس لتصنيف التربة، بين رملية وطينية، وحمراء، فيما يعتبر هذا المقياس فضفاضا، ويتيح استخدام التربة الزراعية، في إنتاج الأسمنت، حسب نقيب الجيولوجيين، صخر النسور.

وقال النسور لـ"الراي نيوز"، إن إلغاء المادة التي كانت تحظر استخدام كافة أنواع التربة الزراعية، واستبدالها بمادة  "مطاطة"، يشير إلى  نية الحكومة، إتاحة استخدام التربة الزراعية، في صناعة الأسمنت.وأوضح أن الحكومة تراخت فيما يخص التعدين في التربة الزراعية، بدلا من تشديد التشريعات، لحفظ حق الأجيال القادمة بالزراعة.وبيّن النسور، أن قرار الحكومة، فيه جور على الأراضي الزراعية، التي تعتبر ثروة وطنية.

ولفت إلى استفادة الحكومة، من بيع التربة الزراعية، حيث تستوفي 4 دنانير رسما لبيع الطن الواحد من التربة الحمراء، ودينارا واحدا عن بيع الطن الواحد من التربة الطينية.وكان الأردن، حظر قبل سنوات، استخدام التربة الزراعية في تصنيع الأسمنت، بسبب استخدامها من قبل المصانع، لرخص تكاليفها.وفي الأردن، 6 مصانع أسمنت موزعة على محافظات مختلفة.