التاريخ : 2017-09-17

الراي نيوز

- قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) انها تقدّمت بشكوى ثانية لمكافحة الفساد حول صفقة الغاز مع الصهاينة ، بعد تجاهل الهيئة لشكوى الحملة الأولى قبل حوالي العام.وبينت الحملة في بيان الاحد وصل "الراي نيوز

" نسخة منه ان وفدا قام قبل حوالي سنة من اليوم بزيارة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف في مكتبه، وقدّمت له باليد ملفًّا مكوّنًا من أربعين صفحة، يحتوي على شكوى مدعّمة بـ 19 وثيقة، تشير بوضوح إلى شبهات فساد تحيط بصفقات استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل من المال العام)، وشركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37% من المال العام)، وبقيمة اجمالية تبلغ 10.5 مليار دولار من أموال المواطنين دافعي الضرائب.واضافت الحملة : رغم الدلائل الكثيرة التي قدّمتها الحملة في شكواها، إلا أن أي تحقيق لم يفتح بعد مرور كلّ هذا الوقت من قبل الهيئة، بل إن الشكوى لم تخرج من مكتب رئيس الهيئة، ولم تورّد بالطرق الأصوليّة المعروفة، ولم ينظر فيها أحد، كما علمت الحملة حين راجعت الهيئة الشهر الماضي للاستفسار عن شكواها.

وتابعت  : رغم الاتصالات المتكررة، إلا أن مكتب رئيس الهيئة لم يقم بتحديد موعد للقاء وفد من لجنة المتابعة لحملة "غاز العدو احتلال"، وذلك للاستفسار عن مصير الشكوى، وكأن رئيس الهيئة ليس موظّفًا عامًّا يقبض راتبه من أموال المواطنين دافعي الضرائب، وكأن شكاوى المواطنين، وملياراتهم المهدورة، وضرائبهم التي تَصرف على دائرته وموظّفيها، لا يعنون له أي شيء، ناسيًا أن موقع الموظّف العام هو موقع للخدمة العامة، لخدمة المواطنين دافعي الضرائب، ولحفظ مصالحهم، فالمواطن هو صاحب الفضل على الموظّف العام، كائنًا ما كان موقعه، وليس العكس.واردفت الحملة  : صباح الأحد 17 أيلول 2017، قامت الحملة بإعادة تقديم الملف، مدعّمًا هذه المرّة بـ24 وثيقة، من خلال تسليمه رسميًّا لدى قسم الشكاوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على أمل أن يلفت هدر أكثر من 10 مليارات دولار من أموال المواطنين، دافعي الضرائب، انتباه الهيئة، فتتكرّم بالنّظر فيها والتحقيق بأمرها.وقالت الحملة  : من الواضح، والحال هكذا، أن هيئة مكافحة الفساد تستهتر بـ10.5 مليار دولار من أموال المواطنين تحيط بها شبهات فساد، وتتعامل معها وكأنها 10 قروش، لا قيمة فعلية لها.وتساءلت الحملة :ما حاجتنا إذًا لهيئة مكافحة فساد، إن كانت مثل هذه الهيئة لا تلتفت إلى المليارات من الأموال العامة، ويُبقي رئيسها الشكاوى والوثائق المتعلقة بشبهات الفساد المحيطة بصفقاتها، مرميّة في درج مكتبه، ويرفض لقاء المواطنين الذين تموّل الضرائب التي يدفعونها راتبه، وتصرف على دائرته؟ أيُّ استهتار بالمال العام، وبالمواطن دافع الضرائب، أكثر من هذا؟ .وحول الشكوى قالت الحملة ان الكتاب الذي أعادت تسليمه لهيئة مكافحة الفساد ، يتضمن إحدى عشر نقطة، والمدعّم بـ24 وثيقة تشير إلى شبهات الفساد الكثيرة المحيطة بصفقات الغاز.وفيما يلي شرح لهذه الشكوى بالإضافة الى روابط الوثائق : أوائل عام 2014، وقّعت شركة البوتاس العربيّة اتفاقيّة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني (حقل تامار) بقيمة 500 مليون دولار لمدة 15 عاماً [وثيقة 1]، تلاها توقيع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقية أخرى لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني (حقل ليفاياثان) بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاماً نهاية شهر أيلول الماضي [وثيقة 2]. ورغم أن الصفقة مدانة بأبعادها الأخلاقيّة والتفريطيّة والتطبيعيّة، وتشكل مكسباً هائلاً للعدو الصهيوني على حساب المصالح العربيّة والأردنية، وعلى حساب أمن الأردن واقتصاده ومستقبل مواطنيه، إلا أنّنا نضع أمامكم التّفاصيل الإضافية التالية التي تؤشّر، بالأرقام والحقائق الاقتصاديّة والاستراتيجيّة الصرف المدعّمة بالوثائق، أن هناك شبهات فساد كبيرة تحيط بهذه الاتّفاقيات، وتستلزم التّحقيق فيها، خصوصاً وأن المبالغ مدار البحث هي بمئات ملايين ومليارات الدولارات من الأموال العامّة، حيث أن الحكومة الأردنيّة تملك شركة الكهرباء الوطنيّة بالكامل، فيما تملك وزارة الماليّة 27% من شركة البوتاس العربيّة، و10% لمؤسسة الضّمان الاجتماعيّ.أولاً: سعر الغاز المستورد من العدو الصهيونيّ أعلى من السّعر العالمي. نعرف هذا بشكل مؤكّد من خلال إعلان شركة الكهرباء الإسرائيليّة عن توقيعها اتفاقيّة لاستيراد الغاز المُسال من شركة "بريتش بيتروليوم" العالميّة لأنه أرخص من الغاز المُنتج في دولة العدوّ [وثيقة 3]. السّعر الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء الاسرائيليّة في حينه للغاز المُسال من شركة "بريتش بيتروليوم" هو 4.9 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، بينما كان سعر الغاز المورّد لها من حقل تامار الخاضع للهيمنة الصّهيونيّة (الذي وقّعت معه شركة البوتاس العربيّة) هو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، علماً أن أسعار الغاز المسال ما زالت توالي الانخفاض لزيادة المعروض ودخول منتجين جدد إلى السّوق. فإن كانت الشّركة الاسرائيليّة نفسها تلجأ إلى السّوق العالمي لأن أسعاره أرخص، فما هو المنطق الاقتصادي لاستيراد شركات أردنيّة لغاز لا تشتريه الشّركات الاسرائيليّة لارتفاع ثمنه؟ وما هو المنطق الاقتصاديّ من شراء غاز بأسعار أعلى من سعر السّوق العالميّ؟ هذا وضع نموذجيّ لإثارة الشّكوك بوجود شبهات فساد في هذه الصّفقات.ثانياً: لم يُعلن عن بنود هذه الاتّفاقيات، وتم حجب رسالة النّوايا المتعلّقة بها باعتبارها سريّة. تم توقيع هذه الاتفاقيات بتعتيم رسميّ شديد، وعلم الرأي العام في الأردن عن اتفاقيّة شركة الكهرباء الوطنيّة من خلال الإعلام العالمي أولاً، ولم تعلن الحكومة عن بنود هذه الاتفاقية رغم أنها مرتبطة بالمال العامّ، وتؤثّر على مستقبل ومصالح المواطنين اليوميّة والاستراتيجيّة، وحين استخدمت الحملة قانون حق الحصول على المعلومات للحصول على نسخة من رسالة النّوايا التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة مع نوبل إنرجي لاستيراد الغاز من العدو، أجابت وزارة الطّاقة بأن رسالة النوايا سريّة [وثيقة 4]. كما هو معلوم، فالسريّة في موضوع متعلّق بالمال العام هي واحدة من الاعتبارات الأساسيّة التي تؤشّر إلى وجود شبهات فساد.ثالثاً: هناك شركة وسيطة في اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة. لن يباع الغاز المستورد من العدوّ مباشرة من قبل شركة نوبل إنرجي (الطرف الموقِّع في الاتفاقيّة كممثل لتحالف الشّركات الإسرائيليّة صاحبة حقوق الاستخراج) لشركة الكهرباء الوطنيّة، فبحسب إعلان لشركة ديليك الاسرائيليّة (الشّريكة لنوبل إنرجي في حقل ليفاياثان) سيتم بيع الغاز لشركة وسيطة اسمها Jordan Marketing Limited، ستقوم بدورها ببيع الغاز لشركة الكهرباء الوطنيّة [وثيقة 5]، وهذه الشركة مسجلة في جزر كيمان [وثيقة 6]، حيث التهرّب الضريبي والهروب من الرقابة المالية. إن وجود شركات وسيطة في صفقات من هذا النوع يؤشّر إلى وجود شبهات فساد وعمولات وزيادة في الأسعار لصالح الوسطاء.رابعاً: الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدوّ الصهيونيّ، بل هو مكتفٍ ويصدّر الغاز والكهرباء. منذ افتتاح ميناء الغاز المسال في العقبة منتصف العام الماضي، والأردن يستورد كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائيّة من هذا الميناء، بل إن الأردن يحقّق فائضاً مما يستورده من ميناء الغاز المسال يقوم بتصديره من خلال خط الغاز العربيّ إلى مصر [وثيقة 7] مُحقّقاً أرباحاً، فيما تُصدّر شركة الكهرباء الوطنيّة فائض الكهرباء إلى كلّ من مصر والعراق وأريحا [وثيقة 8]. لماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامة غازاً لا حاجة للأردن به، والأردن يحقّقاً فائضاً من الغاز والكهرباء؟ إن استيراد سلعة لسنا بحاجة إليها تؤشّر إلى وجود شبهات فساد في اتفاقيّة استيراد هذه السلعة.خامساً: نتيجة لوجود البدائل المحليّة المتعدّدة، احتياجات الأردن المستقبليّة للغاز ستنخفض. هناك عدّة مشاريع عاملة في الأردن في مجال الطّاقة الشمسيّة [وثيقة 9 و10] والصّخر الزّيتيّ [وثيقة 11] والرّياح [وثيقة 12] وتطوير حقول الغاز المحليّة في الريّشة والصّفاوي [وثيقة 13]. الغاز المستورد من العدوّ الصهيونيّ سيبدأ بالتدفّق عام 2019، وعندها تكون هذه المشاريع قد دخلت خليط الطّاقة المستخدم لتوليد الكهرباء، وانخفضت احتياجات الأردن للغاز [وثيقة 14]، المشبعة الآن أصلاً من خلال ميناء الغاز المسال، الأمر الذي يعني أن فوائض ميناء الغاز المسال ستزيد أكثر، ولن يكون لدينا أي احتياج لأيّة فوائض أخرى. فلماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامّة غازاً لا حاجة للأردن به بوجود كلّ هذه البدائل؟ إن استيراد سلعة لسنا بحاجة إليها، وبمليارات الدولارات، تؤشر إلى وجود شبهات فساد في اتفاقيّة استيراد هذه السّلعة.سادساً: الحكومة تفضّل استثمار 10 مليار دولار في الكيان الصهيوني على استثمارها في الأردن. 

10 مليار دولار يمكن استثمارها محليّاً لتعزيز أمن الطاقة واستقلاله محلياً، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون بشدّة من البطالة، خصوصاً وأنّ لدينا من الإمكانات المحليّة في مجال الطّاقة البديلة ما جعل الجامعة الهاشميّة (وبقدراتها الذاتية) تعلن اكتفائها للأعوام الثّلاثين القادمة من الطّاقة الشمسيّة لتوليد الكهرباء [وثيقة 15]، والأردن (منطقة معان وما حولها) يعتبر من أفضل المناطق عالمياً من حيث السطوع الشمسي [وثيقة 16]، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسيّة أمراً ممكناً وملحّاً كمصدر للطاقة. وهناك أيضاً البدائل الكثيرة المذكورة في البند السابق، والتي يمكن استثمار الـ10 مليار دولار من الأموال العامّة فيها.

 لكن الحكومة الأردنيّة –رغم ذلك- لا تفضّل استثمار 10 مليار دولار في بلدها الأردن، ولا تفضّل تطوير إمكانات الأردن الاقتصاديّة، ولا تفضّل تعزيز أمن واستقلال الطّاقة في الأردن، ولا تفضّل توفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين، بل تفضّل دعم اقتصاد الكيان الصهيونيّ، ورفد خزينته بالمليارات (على شكل ضرائب ورسوم ناتجة عن الصفقة) [وثيقة 17]، وتحويله إلى قوة طاقة إقليميّة على حساب أمن الأردن ومواطنيه. هذه الخيارات الانتحاريّة والعبثية تؤشر إلى وجود شبهات فساد في هذه الاتفاقيّات.سابعاً: الحكومة الأردنية ستعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز من الجزائر، ولمد أنابيب نفط وغاز من العراق، [وثيقة 18 و19]، مما يعزّز تنويع مصادر الطاقة، ويعزّز أمن الطاقة بالاعتماد على مصادر متنوّعة وغير مُعادية، تضاف إلى البدائل المحليّة الكثيرة المذكورة سابقاً، وميناء الغاز المُسال، الأمر الذي يؤكّد عدم حاجة الأردن لاستيراد الغاز من العدوّ بأي ذريعة من الذّرائع. كل ذلك يؤشّر على شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيّات.ثامناً: الاتفاقية تهدر أمن الطاقة الاستراتيجي الأردني وتعطي اليد العليا فيه للعدو الصهيوني. تعتبر الطاقة وأمنها موضوعاً حيوياً على المستوى الاستراتيجي في العلاقات البين-دُوليّة، تعطي مُصدّر الطاقة اليد العليا على مستوردها.

 المثال الأقرب هو تهديد روسيا المستمرّ لأوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها عند كل خلاف بين الجهتين، وقطعها الغاز فعليّاً عن أوكرانيا [وثيقة 20]. الكيان الصهيونيّ دولة عدوانيّة استعماريّة استيطانيّة تشكّل تهديداً وجوديّاً للأردن، وما انتهاكاتها المستمرّة للمسجد الأقصى (الذي يفترض أنّه تحت الوصاية الهاشميّة) وقتلها للمواطنين الأردنييّن بدم بارد، وانتهاكها الكامل والمستمرّ للموضوع الفلسطينيّ بكل أبعاده (والذي يشكل ملفّاً استراتيجيّاً أردنيّاً بامتياز) إلا غيض من فيض عدوانيّة هذا الكيان. إن تسليم 40% من احتياجات الغاز الأردنيّة لتوليد الكهرباء -دون أي داعٍ- للعدوّ هو انتحار بالمعنى الاستراتيجيّ، يضع الأردن ومواطنيه مباشرة تحت نير الابتزاز الصهيونيّ الدائم. إن اتفاقيّة تشكل خطراً استراتيجياً من هذا النوع، ولا داعي لها حتى بالمعنى الاقتصاديّ الصرف، ويتم السّير فيها قدماً رغم ذلك، هي اتفاقية تشوبها شبهات الفساد.تاسعاً: ترفض الحكومة عرض الاتفاقيّة على مجلس النواب رغم تعارض ذلك مع الدستور. تنصّ المّادة 33 فقرة 2 من الدّستور الأردنيّ على أنّ: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات [10 مليار دولار مثلاً] أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة [مثل ربط أمن الأردن ومواطنيه في مجال الطّاقة بالعدوّ الصهيونيّ] لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة." رغم هذا ترفض الحكومة الأردنيّة عرض هذه الاتفاقيّة على مجلس النّواب [وثيقة 21]. إن انعدام الشفافيّة، وتكتّم الحكومة على الاتّفاقية وبنودها، ورفضها عرض هذه الاتّفاقية على مجلس النّواب رغم أنّ الأمر يتعلّق بالأموال العّامة، ويرتّب تهديداً كبيراً على أمن ومصالح الأردنيّين في خرق واضح للدّستور الاردني، يؤشّر على أن هناك شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيات.عاشراً: تم توقيع اتفاقيّات الغاز بضغوط امريكيّة واضحة. الضغوط الأمريكيّة على الأردن لتوقيع اتفاقيّات استيراد الغاز من العدوّ الصهيونيّ موثّقة [وثيقة 22]. وهي تأتي لضمان أمن الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة بحكم معرفتنا بالعلاقة العضويّة التي تربط الولايات المتحدة به. الضغوط الأمريكيّة تؤكد انعدام المصالح الأردنيّة بهذه الصفقات حتى بالمعنى الذرائعيّ الذي تطرحه الحكومة (لو أن هناك "مصلحة" ما، لانتفق الحاجة للضّغوط). يفترض أن الأردنّ بلد مستقلّ ذو سيادة، تتخذ حكومته القرارات استناداً إلى وتعزيزاً لهذا الإستقلال وتلك السّيادة، وللحفاظ على أمن ومستقبل البلد والمواطنين. إن اتخاذ قرار من هذا النوع، يهدر الأمن والسّيادة، ويستجيب لضغوطات تؤكد أن هذه الاتفاقيات لا مصلحة للأردن بها، يؤشّر على شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيّة.حادي عشر: وجود شركة الكهرباء الوطنيّة مخالف للقانون، ويجب تصفيتها، ولا أهليّة لها لعقد الاتفاقيات. كشف ديوان المحاسبة في تقرير له أن خسائر شركة الكهرباء الوطنيّة، قد بلغت نهاية عام 2014 عشرين ضعف رأسمالها المُكتتب به تقريباً [وثيقة 23]. وقال التقرير: "بمراجعة القوائم المالية للشركة، فإن رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4638.8 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال." وينص قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته [وثيقة 24]، بحسب المادة 266 فقرة أ بند 4 منه، على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة ارباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأسمالها. وعليه، يعتبر وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني منذ أعوام، حيث تجاوزت خسائرها ليس فقط ثلاثة أرباع رأسمالها (75% من رأس المال) ، بل زادت عن عشرين ضعفاً من قيمة رأسمالها (2017% من رأس المال)، مما يعني أنها يجب أن تُصفّى إجبارياً، وهي بحكم المُصفّاة، وأنها لا تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومنها اتفاقية الغاز الأخيرة التي ترهن مستقبل الأردن ومواطنيه بيد العدو، ويصبح حكم توقيع اتفاقية بواسطة شركة وجودها مخالف للقانون، باطل، لبطلان شرعية وجود الشركة من الأساس، ويشوب أعمالها وبقاؤها شبهات فساد.

ن النقاط المذكورة أعلاه، المدعّمة بالوثائق، تثير عدداً هائلاً من الأسئلة حول اتفاقيتيّ استيراد الغاز من العدو الصهيوني الموقّعتين من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة، وشركة البوتاس العربيّة؛ أسئلة تتعلّق بالمستفيد منهما، وملابسات توقيعهما، وشبهات فساد تخيّم عليهما، خاصّة وأنّهما ترتبطان –كلاهما- بالمال العامّ، ورغم ذلك، لا تجد هيئة مكافحة الفساد ما يستدعي التحقيق فيها منذ ما يقارب العام.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة، تدين هذا الاستهتار بالشكاوى المتعلّقة بالمال العام من قبل هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وتتسائل عن جدوى مثل هذه الهيئة إن كانت لا تلتفت إلى المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، بدلًا من أن تكون ركنًا من أركان الحفاظ على المصالح الآنيّة والاستراتيجيّة للأردن ومواطنيه، وجهازًا يضع حدًّا لمن يتلاعب بأمن واقتصاد ومصالح ومستقبل البلد والمواطنين، وتنتظر ماذا سيكون مصير شكواها المقدّمة للمرة الثانية هذا اليوم، وستضع الرأي العام قريبًا بصورة التطوّرات المتعلّقة بها، أو إن تمّ إهمالها ثانية من قبل الهيئة.