التاريخ : 2017-09-18

الراي نيوز

- تتحايل شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة على أنها تجارية بممارسة اعمال والدخول في عطاءات ليس من اختصاصها تحت نظر وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية على وجه الخصوص.

بين يدي محرر عمون قضية تعلقت بممارسة شركة أجنبية غير متخصصة في تنفيذ عقود خدمات الأمن لدى السفارات والشركات أو حماية المؤسسات ما يخالف القانون والغايات التي تأسست الشركة على أساسها إضافة الى التفافها على بند ترخيص شركات الأمن والحماية المتوقف حاليا.

وقامت الشركة المعنية من خلال ممثلها الأمريكي بتنفيذ عقود مع السفارة الأمريكية وشركة الكازوز الأردنية بموافقة وزير داخلية سابق وذلك في خطوة التفافية على ترخيص الشركة.

الملفت للإنتباه ما جرى لشركات أمن وحماية مرخصة حينما استثنتها بوليفارد العبدلي من عطاء أمن منطقة عمل المول والمجمع المحيط به وفضلت منحه لشركة تجارية ليست ذات اختصاص ضاربة عرض الحائط بقانون الداخلية والصناعة والتجارة، اضافة الى مخالفتها واضحة المعالم والتفاصيل لصالح شركة أمريكية لا علاقة لها بالموضوع وليست معنية بالأمن والأمان.

أصحاب شركات أمن وحماية مرخصون أبدوا اعتراضهم على ذلك في كافة المحافل المحلية من دون جدوى خاصة أنهم متخصصون في هذه المهنة، إضافة الى أن عددا كبيرا من الأردنيين المتقاعدين وغير المتقاعدين من أبناء الوطن يعملون في تلك الشركات المنتظمة تحت مظلة القانون ما قد يؤدي الى اغلاقهم لمؤسساتهم وتسريح الموظفين وانهاء خدماتهم، الأمر الذي تتجاهله ادارة البوليفارد حينما فضلت ثم خالفت القانون بإرساء عطاء الأمن والحماية على شركات بعينها ليست متخصصة أو مرخصة في هذا المجال كما يقول بعض أصحاب مؤسسات الأمن والحماية المرخصة