التاريخ : 2017-09-19

الراي نيوز

قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة « ان الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2018 تبلغ (9) مليارات دينار منها (5ر7) مليار دينار نفقات جارية يذهب جلها رواتب، فيما يبلغ حجم النفقات الراسمالية مليارا و250 مليون دينار خصص منها 220 مليون دينار لموازنات المحافظات و(170) مليون دينار للبلديات ومبلغ (800) مليون دينار في موازنات المحافظات للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ التي طرحت في سنوات سابقة وما زال العمل جاريا فيها».

وبين الهزايمة الذي كان يتحدث في لقاء مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك لتوضيح آليات اعداد الموازنات العامة وموازنة المحافظات، ان عملية تحديد سقوف موازنة المحافظات تخضع لمعايير محددة تراعي العدالة والشفافية بعيدا عن المزاجية والشخصنة وتعتمد تلك المعاير على توزيع ما نسبته (30) بالمئة من السقف الاجمالي للموازنة وبشكل متساو على جميع المحافظات، فيما يتم توزيع الـ(70) بالمئة المتبقية من السقف الاجمالي بما يراعي عدد السكان بوزن نسبي (35)بالمئة ومعدل الفقر بوزن نسبي(25) بالمئة ومعدل البطالة بوزن نسبي (25) بالمئة ومساحة المحافظة بوزن نسبي (5) بالمئة وعدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي (10) بالمئة.

واوضح الهزايمة، انه يندرج ضمن مشروع موازنة المحافظات المشاريع التي تقع ضمن حدود المحافظة وتخدم مواطنيها، في حين يندرج ضمن موازنة الوزارت والدوائر الحكومية مشاريع تخدم المواطنين في اكثر من محافظة، اضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض الميسرة او المنح الخارجية اضافة للمشاريع التي يتطلب خبرات اشرافية متخصصة تتطلب تكنولوجيا جديدة.

وبخصوص اجراءات تحديد السقف الكلي لموازنات المحافظات بعد انتخاب مجالس المحافظات وفقا لنظام اللامركزية، اوضح الهزايمة، ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة تقوم بتحديد حجم السقف الكلي للانفاق العام من خلال اعداد الاطار المالي متوسط المدى وتتولى بعد ذلك دائرة الموازنة العامة تحديد سقف الانفاق الجاري والراسمالي للوزارات والدوائر الحكومة وسقف الانفاق الراسمالي للمحافظات ويصار بعد ذلك اجراء تحديد نفقات ادامة عمل مجالس المحافظات لتقوم بعد ذلك دائرة الموازنة العامة باعداد سقوف مخصصات ادامة عمل مجلس المحافظات لتتولى بعدها الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة باعداد موازنة تقديرية للنفقات التشغيلية للمجلس ضمن السقف المحدد من دائرة الموازنة العامة ورفعها الى رئيس مجلس المحافظة للسير باجراءات اقرارها بصورتها النهائية، حيث يتم رصد مخصصات ادامة عمل مجالس المحافظات في موازنة وزارة الداخلية ويتم تحويلها الى مجالس المحافظات للصرف.

ولفت الهزايمة، الى ان موازنات المحافظات تخضع لاحكام الرقابة والتدقيق المتبعة ومنها رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان مشروع موازنة المحافظة يشمل المشاريع الراسمالية الجديدة فقط ولكل محافظة موازنة راسمالية تشمل النفقات ولا تشمل الايرادات، منوها انه يتم تحديد السقف الاجمالي المخصص للمحافظات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين وعلى المحافظات الالتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامة، ولا يجوز تجاوزه كما لا يجوز للمحافظة استخدام السقف الراسمالي المحدد لها لتعيين او استخدام موظفين او أي نفقات ذات طبيعة جارية.

واشار الهزايمة، الى انه ولضمان نجاح تجربة اللامركزية، فلا بد من التدرج بالواجبات المنوطة بمجالس المحافظات من حيث اعداد موازنات المحافظات، وتحديد الحاجات واولويات المشاريع لكل محافظة ومتابعة سير تنفيذ العمل في المشاريع المقرة في مناطقها.

فيما اكد نائب محافظ الكرك عدنان القطارنه، ضرورة العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات للوصول الى موازنة قادرة على تلبية طموحات واحتياجات المواطنين تحقيقا لرؤى جلالة في احداث تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف محافظات المملكة.

وعرض عدد من اعضاء مجلس المحافظة، ملاحظات حول دقة المعايير التي تعتمدها دائرة الموازنة في اقرار الموازنة العامة للدولة وللمحافظات، لافتين الى ان الموازنة المخصصة لمحافظة الكرك والبالغة زهاء (14 ) مليونا و(361) الف دينار لا تكفي لسد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المختلفة.

وتشمل المشاريع الراسمالية التي تم تحديدها لتنفذ في المحافظة خلال العام المقبل (41 ) مشروعا من بينها (12) مشروعا في قطاع التربية والتعليم لانشاء مدارس جديدة واحداث اضافات صفية ومشروعين في القطاع الصحي لبناء مجمع طبي في منطقة المرج واعادة تأهيل اقسام وحدة القلب وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومة، اضافة الى ثلاثة مشاريع لخدمة قطاع الشباب وهي اقامة بيت شبابي نموذجي وتطوير مجمع الامير فيصل الرياضية وبناء شاليهات لمعسكرات الحسين للعمل.

اما في قطاع التنمية الاجتماعية، فسيتم بناء مركز للتربية الخاصة في المزار واعادة تأهيل 20 وحدة من مساكن الاسر العفيفة في الوية القصبة والمزار والقصر والاغوار، هذا بالاضافة لاقامة حديقة بيئية، وهناك ايضا ثلاثة مشاريع لوزارة البلديات تتعلق باعمال البنية التحتية في مرافق تابعة للوزارة، وفي قطاع الزراعة هناك اربعة مشاريع للحصاد المائي واقامة محميات رعوية ومكافحة دودة الزرع واستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع واحد يخص وزارة السياحة وهو معالجة التصدعات التي تعاني منها قلعة الكرك ومشروع اخر لدائرة الاثار العامة لتأهيل الساحة الخارجية لقلعة الكرك، ومشروع واحد للصناعة والتجارة يتمثل في انشاء مصنع للاعلاف في القطرانه، وكذلك ثمانية مشاريع لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ وصيانة عدد من الطرق القروية والزراعية، وفي مجال هيئة تنظيم قطاع النقل سيقام مجمع للسفريات في منطقة الاغوار الجنوبية اضافة الى مشروعين لوزارة المياه وهما تحسين انظمة وشبكات المياه في الوية المحافظة وتحديث شبكات للصرف الصحي.

الراي