التاريخ : 2017-09-23

الراي نيوز

طالب النائب عن كتلة التحالف الوطني للإصلاح / نقيب المحامين السابق صالح العرموطي الحكومة بتقوى الله وعدم الاستقواء على الحركة الاسلامية .وتعليقا على مداهمة القوى الامنية للمجمع الإسلامي جنوب مدينة اربد ، ومطالبة المحافظ تسليم المبنى بالكامل لجمعية الإخوان المسلمين المرخصة بما فيه الطابق الثاني المستأجر لصالح حزب جبهة العمل الإسلامي قال العرموطي في مقال له : اتق الله يا حكومة بلدي فإن التاريخ لن يرحم أحد و أن الاستقواء على الحركة الإسلامية استقواء على الوطن و المرحلة تتطلب وحدة الصف و جمع الكلمة.وبين العرموطي ان الاجراء جاء بالتزامن مع زيارة كتلة الإصلاح لمحافظة إربد ، الاحد.واضاف : دولة المؤسسات و القانون تعني نزع صلاحيات السلطة التنفيذية في القضاء و التشريع ، ولازلنا نرى و نسمع خرق واضح لهذا المبدأ بقيام الحكومة في التغول على هذه السلطات لتمارس بصورة تعسفية خرق لأحكام الدستور خاصة أن النزاع في القضايا المدنية و الجزائية من اختصاص القضاء دون سواه.واردف : يفتقر هذا القرار الى الشرعية و المشروعية حيث أن حزب الجبهة مرخص قانونا و يستأجر عقارا يحكمه القانون و ليس الحاكم الإداري وإن هناك قضايا بهذا الخصوص لم يتم البت فيها و هناك أحكام صدرت في ذات الموضوع عندما أغلق محافظ العقبة السابق مقر الحزب حيث قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار المحافظ و اعتبرته تعسف باستعمال الحق و ليس من اختصاص المحافظ اتخاذ مثل هذا الإجراء .وتابع العرموطي : المشهد يتكرر اليوم ، فماذا تريد الحكومة من حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ و من أبناء الحركة الإسلامية و رجالها و نسائها؟ هذه الحركة الراشدة و الحريصة على أمن الأردن و استقراره و سيادته، لماذا لم يتم إغلاق المحافل الماسونية المخالفة للقانون و الدستور ؟ و تقوم اليوم بالمس و العبث بمكونات المجتمع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن و لمصلحة من ! بحسب قوله .