التاريخ : 2017-10-02

الراي نيوز

اعتبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن هناك خلل في قانون الضريبة الذي يدور الحديث عن نية الحكومة فرضه، وانه مع تطويره.واضاف الطراونة في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية قبيل زيارة يقوم بها الى انقرة الاثنين بدعوة من نظيره إسماعيل كهرمان : "لا بد من التخفيف عن الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل بدلا من إلزامها بضرائب إضافية".

وربط الطراونة مستوى التقارب بين الحكومة ومجلس النواب بـ"مدى ابتعادها عن المساس بالطبقات المتوسطة ومتدنية الدخل".وفيما يتعلق بأداء الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، قال إن "مجلس النواب قدّم الجانب الاقتصادي على أي جوانب أخرى"، ولمح إلى وجود "شدّ بين الطرفين بشأن هذه الملفات الاقتصادية"، دون تفاصيل.وأوضح الطروانة أن "هناك برنامجًا اقتصاديًا تصحيحيًا، موقّع قبل قدوم الحكومة (نهاية آيار 2016)، وهي ملزمة به، لأن الحكومات تعمل باستمرارية الاتفاقيات واحترامها".وبشأن حادثة سفارة إسرائيل، قال الطراونة إن "مجلس النواب هو الوحيد ، الذي أعلن موقفًا مبكرًا صريحًا؛ مساندة لهيبة الدولة، واحترامًا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وحقوق أبنائنا الذين استشهدوا على أرض السفارة (الإسرائيلية) أو بالقرب منها".وأضاف: "خاطبنا الحكومة (الأردنية) ببيان شديد اللهجة، بأنها معنية بتحصيل حقوق أبناء الشعب الأردني الذين قُتلوا، وعائلاتهم الذين ينتظرون ردًا إيجابيًا".وأوضح الطروانة أن "موقف الملك عبد الله الثاني كان واضحًا ومساندًا"، وأن الملك "لم يستعمل الطريقة التي ظهرت في تبجح رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، واستقباله للمجرم القاتل بالأحضان، وبكلام لا يمُتّ للدبلوماسية بصلة".وزاد: "غادر أعضاء السفارة برفقة السفيرة الإسرائيلية (عينات شلاين)، وطُلب منهم عدم العودة إلا بتوضيح التحقيق".واستدرك بالقول: "بتصوري أن التحقيق جارٍ، ولم يعودوا (طاقم السفارة) لغاية الآن، وهذا هو المطلب الأردني".وأردف: "البرلمان طلب توكيل محامين وجهات رقابية لمتابعة سير التحقيق؛ لأننا نشكّ في مصداقية المحاكم الإسرائيلية وشفافيتها، حسبما شاهدنا سابقا في أحداث مثيلة".