الراي نيوز

في لقاء ل'الراي نيوز مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات

الاحزاب جميعا في خندق النظام

مسالة الثقة خلف ظهورنا .. اسرائيل خطر يهددنا

الاعلام شريك في المسؤولية وهو سند لنا

 ..والاحزاب لا تحرك أحد 

مواقع التواصل أقوى من الاحزاب وخصوصيتها عائق أمام الدمج

الحزبية الجامعية ممنوعة بقرار قوى الشد العكسي

تضاعف الاوراق البيضاء في الانتخابات حالة صحية

الاردن لا يتدخل بالآخرين ولا يسمح لاحد بالتدخل به

اللامركزية تطوير اداري لا بد منه

حاورته أسرة التحرير

أعده للنشر: اسامة بليبلة

تصوير رامي الرفاتي

فيديو علاءالبطاط

رجل سياسي وقومي فذ بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، مثقف ويمتلك الكثير من المعرفة والخبرات، هو من طراز نادر ورفيع، شخصية جدلية حمل زمام الامور على عاتقه وتحدى كل قوانين الحياة ونجح بما يتطلع اليه، هو من تلك الشخصيات النادرة طبيبا وحزبيا و وزيرا سابقا، واليوم هو رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الحديث هنا عن ومع الدكتور خالد الكلالدة. 

الكلالدة قبل بدء الحوار مع 'الراي نيوز'، لم يغفل عن لباقة الحديث فتقدم بالشكر على اللقاء قبل البدء حتى لا يكون من الاشخاص الذين يشكرون في نهاية المقابلة اذ اعجبته فقال:  كما عودنا الاعلام الاردني هو اعلام مسؤول، وانا احب ان استغل كل فرصة نتحدث فيها، وان اشكر الاعلام الرسمي وغير الرسمي، والحقيقة من خلال التجربة ثبت ان الاعلام احد الاذرع المهمة لترويج العملية الانتخابية وتشجيع الناس على التصويت وهم شركاء في عملية التوعية والتثقيف التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب في اقل من عام، وقد بذل الاعلام جهد' ترفع له القبعات'.

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جلوس‏‏‏

 

 

واختارت 'الراي نيوز' ان يكون مفتاح الحوار وضع الاحزاب الاردنية فكانت بداية الحوار, هل انت راض عن العمل الحزبي في الاردن؟

الاحزاب في الاردن ليست بالمستوى المطلوب، وهو امر لا تتحمل مسؤوليته الاحزاب وحدها، فهناك ظروف موضوعية واخرى ذاتية، الظروف الموضوعية وهو المخزون في الذاكرة الاردنية، ان العمل الحزبي يؤدي بك الى المهالك، والعمل الحزبي يسد امامك الطرق ويمنعك من الترفيع والتعيين وهي كانت حقبة وقد انتهت، لكن لا يزال في فكر الناس الخوف من الاحزاب والعمل الحزبي.

وظروف موضوعية اخرى هي ان وسائل التواصل اختلفت، وكما انتم تشاهدون موقعكم ومواقع اعلامية اخرى اصبحت اكثر نفوذا من اي بيان حزبي او اي خطاب او لقاء لكبار الشخصيات في الاحزاب، بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي، والاهم من هذا وذاك يوجد ظاهرة ليست اردنية اوعربية فقط، وانما هي ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الاحزاب السياسية في العالم او العاملين في العمل الحزبي او المنظم، وهي ان فئة الشباب لم تعد تنخرط في العمل المنظم، وبإحصائية بسيطة اذا علمنا ان في الاردن حوالي 70 الى 75% تحت سن الـ 35 عاما وكانت هذه الفئة غير مهتمة في العمل الحزبي بالتاكيد ستلقي بظلالها و تؤذي العمل الحزبي.

وهناك جانب تتحمله الاحزاب وأطلق عليها انا ظروف ذاتية، وهي ان الحزب يجب ان يطور ادواته، وان تحاول الوصول الى فئة الشباب وبث الديمقراطية داخل الحزب، ومعظم الاحزاب تغيرت لم تعد ايديولوجية وانما اصبحت برامجية.

واضاف الكلالدة في هذا السياق انه سيعطي بعض الامثلة، حيث قال يوجد دولتان عربيتان قائمتان على الحزبية، والعمل الحزبي كعامل حزبي لا ترى له حشد في الشارع بشكل كبير، لكن ياتي عنوان مثل احد العناوين كان يتعلق بـ'القمامة' في احدى الدول العربية، واخرجت مبادرة عن القمامة فتحركت لها كل الجماهير في الشارع سواء كان حزبي او غير حزبي وبدأ العمل فيها، اذا يوجد عنوان يجذب الناس، ليس عمل ايديولوجي مرتب في برنامج، كما ان مجتمعاتنا اصبحت تنحنوا نحو التخصص فهناك من يريد العمل في البيئة واخر يريد العمل في الاحياء البحرية وهناك من يريد العمل في الهواء ومنها في السياسة، حيث اصبحت العناوين اكثر جذبا لفئات الشباب لذلك تحركوا.

بالمقابل يوجد دولة اخرى ومشكلة كاملة من الاحزاب و مجلس نوابها مشكل من الاحزاب لكن لم يكن يستطيع ان يحرك الشارع كما حركتهم مسالة كانت مكافحة الفساد، عنوان مكافحة الفساد لوحده تحرك له مئات الالاف ولا ابالغ، اذا هذه الاشكال اصبحت اكثر واقعية. 

وتابع الكلالدة خلال المقابلة التي اجراها فريق 'الراي نيوز' معه، انه في الاردن كان هناك حملات مقاطعة على الـ'face book ' ويصل عدد الموقعين عليها الى 200 الف، وهذا بالنسبة لعدد سكان الاردن شيء ضخم ورقم يكاد يكون فلكي، بينما لو طبق ذات النشاط على ورقة وطلب من الناس التوقيع عليها لن تحصل على '2000' صوت، اذا وسائل التواصل والعمل والمرجعيات اختلفت، لذلك يجب على الاحزاب ان تتعامل مع هذه الحالة لعلها تحمل الجانب الموكل لها فقط، طبعا في ظروف موضوعية يجب ان يفتح الابواب للاحزاب في المناصب والتعيينات.

وهناك شيء اخر ففي اكثر من تصريح رسمي لمجموعة سياسيين ان في كل الدنيا التيارات ثلاثة، وهي ' يمين ويسار ووسط'، وهذا المعروف في العمل السياسي العالمي، فلماذا لا تذهب الاحزاب المتشابهة في تيار، ونحن هنا لا نقول ان تندمج او تلغي نفسها، فكل حزب له خصوصيته، وهناك محاولتين في الاردن وهي الاحزاب الوسطية على ما اعتقد التي قامت بإئتلاف لكن الأصل ان يترجم على ارض الواقع بقوائم انتخابية وبرامج وحلول وقضايا للناس وان تكتب هذه الاحزاب وثيقة بما تراه ممكن ان يكون الحل غير جيوب المواطنين، وهذه مسائل مطروحة.

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏جلوس‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

 

 

الراي نيوز: هل تعتقد ان الدولة الاردنية تدعم هذه الافكار والاحزاب وانه من الواجب ان تقوم بدعمها وان لا تحاربها وتحارب افراده حتى يكون هناك عمل حزبي قوي ومهم؟

الكلالدة: كل مرحلة يجب ان تحاكي مرحلتها، ولا تستطيع ان تستحضر الماضي وتسقطه على حاضر، ولا ان تقوم باعادة الحاضر وتقول يجب ان يكون ذلك في الماضي، والاردن لفترات طويلة كان منحاز ضد اليسار، و القوميين والسبب انه كان هناك حرب باردة، دفعت اثمانها الاحزاب السياسية، بينما اخرون كان متروك لهم المجال على مصراعية, وبالتالي كان لدينا عمل حزبي موجه ومحدد الاهداف، لذا فان الدولة لا تعمل ضد الاحزاب ومن قال غير ذلك فهذا الكلام غير دقيق، حيث كان هناك احزاب تعمل لكن هي ليست يسارية او قومية، والان على ما يبدو ان الصورة تتغير.

واعتقد انه ليس من الدقيق ان نقول الدول مع او ضد، فالدول مشكلة من أشخاص وقناعات, والبعض يعتقد ان التضييق على العمل الحزبي هو الشكل الامثل للاردن وهذه قناعاته، والبعض الاخرى يعتقد ان السماح للعمل الحزب هو الصحيح، والراي الذي يسود هو الذي يستطيع ان يشكل اغلبية او كتلة سواء كان في الحياة السياسية الاردنية او في مراكز صنع سواء كانت النواب او الاعيان والاحزاب والمؤسسات المجتمعية، وفي النهاية يوجد حوار يجري لكن هو غير معلن وفي البعض اطلق عليهم 'قوى الشد العكسي' في احدى المراحل لا يريد تطوير الحياة الحزبية، وان لا تدخل للجامعات لقناعته ان هذا الشكل الاسلم للدول، ويجود البعض الاخر ويقول: ان هذا ليس الشكل الاسلم انما يجب ان يتم السماح للاحزاب ان تعمل في داخل الجامعات.

وبقناعتي انا ولا استطيع ان اقول بالمطلق صحيح، حيث ان اي مقولة يمكن ان تتحمل الصواب والخطأ، لا يمكن ان تتطور حياة سياسية في اي دولة اذا كان لا يوجد فيها برلمان منتخب، ولا يمكن لهذا البرلمان ان يكون قادر على التغير وتشكيل كتلة وبالتالي يصل الى حكومة الا اذا كان يوجد قوى منظمة مثل الحزب ومنظمات مجتمع مدني ويجب ان يكون هناك قوى منظمة, اما كأفراد فهم اذا لم يتفقوا خارج المجلس فكيف سيتفقوا داخل المجلس .

وحول مؤسسة البرلمان والديموقراطية والتغيرفان مؤسسة البرلمان يجب احترامها واعطائها دورها كامل بغض النظر من الأشخاص في داخلها, لكن المؤسسة هي بوابة الديمقراطية والتغيير، ويستطيع هؤلاء تشكيل تكتلات يستطيعوا من خلالها تشكيل الحكومة ومنح أو حجب الثقة, على الرغم ان الافضل ان يأتي هؤلاء عبر بوابة الاحزاب التي تنقلهم الى مجلس النواب.

ونحن قطعنا اشواط كبيرة في الديموقراطية ونظمها، لكن لا تزال طموحات الشعب الاردني ورؤية قيادة الدولة تسعى الى الحكومات البرلمانية التي وضعها جلالة الملك في اوراقه بشكل الدولة التي يراها في المستقبل .

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏لحية‏‏‏

 

الراي نيوز: نريد ان نتحدث عن تجربتك بالعمل من المعارضة الى صنع القرار هذه التناقضات كيف تراها؟

الكلالدة: انا لا ارى فيها تناقض فانا ما زلت معارض، وانا لم اتغير بما اطرحه لغاية الان، قبل ان ياتي اليساريين الى الحكومة كان اليمين دائما في الحكومة ولم يكن احد يعلق على ذلك، شكلوا حكومات وكانوا غالبية لكن هل هؤلاء يحق لهم والاخرين لا، فهذه مسالة.

ثانيا لا اعتقد ان هناك سياسي في الاردن، قد يكون يختلف على شكل الدولة والنظام، ولا يوجد سياسي اردني طرح تغير شكل النظام، لكن الحكومات اعتقد ان انتقادها واجب حتى في الدول التي ديموقراطيتها راسخة حيث يفوز حزب فيشكل حكومة فيتم تشكيل حكومة ظل مقابلة، هكذا تبقى الحكومات متوثبة ، لكن انا اقول السياسي العاقل يستمع الى المعارضة فهي من تدله على خطئه اذا ارتكبه وهي التي تشير الى الخطأ ويستفيد منها.

الراي نيوز: عندما كنت امين عام حزب اليسار الاجتماعي ما الذي قدمته للحزب؟

الكلالدة: في حزب اليسار الاجتماعي قدمنا العديد من الدراسات المتكالمة سواء كان عن التامين الصحي وادخال بند التامين في الضمان الاجتماعي وقانون ضمان اجتماعي متكامل، العودة السياسية بما يختص بالاخوة الفلسطينيين الذين لا يحملون رقما وطنيا 'حقوقهم التي ترجمت مؤخرا الى ابناء الاردنيات'، هذه كلها كانت قضايا موثقة ومدروسة وكنا في كل حدث سياسي يجري بالاردن او في المنطقة نعلن راينا.

الراي نيوز: كيف تمكنتم من ضبط الانتخابات على الرغم من صعوبتها كونها ضمت البلدية واللامركزية؟

الكلالدة: اولا تم انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب في العام 2012 وقامت بالاشراف على انتخابات 2013 بالاضافة الى خمسة انتخابات تكميلية، والذين يديرون العملية الانتخابية لديهم خلفيات وخبرات في ذلك، وما اختلف في الانتخابات هي قوانين جديدة لكن الية الانتخاب وادارة الانتخابات كانت موجودة داخل الهيئة، وكانت الكوادر الموجود في الميدان مدربة.

وعن الاسس التي يتم من خلالها اختيار لجان مراقبة الانتخابات قال الكلالدة :هي محددة من قبل القانون والشروط, وهي رئيس اللجنة يجب ان يكون موظف فئة اولى لاسباب عديدة لكن يوجد اسباب ادارية وفنية و يجب ان تكون الجنة من خمسة اشخاص احدهم من مؤسسات المجتمع المدني والبقية موظفين وهي مسالة التزام حتى تستطيع ان تلزمه فمن الممكن ان يرفض احد الاشخاص العمل في يوم الانتخابات بشكل مفاجئ.

وبين الكلالدة انهم تعاملوا في انتخابات 2016 بطريقة جديدة، كون القانون جديد وتم تعظيم استخدام الوسائل الالكترونية اكثر، وكنا نعمل في مسارين ففي انتخابات الـ'2013 كانت المسالة الالكترونية جديدة, لكن في انتخابات 2016 كانت قد مضى 3 سنوات على الخبرة في مجالها, فكان العمل متوازي ورقي والكتروني، بالاضافة الى وسائل التواصل الحديثة مثل ' WhatsApp' حيث كان التعميم يذهب الى لجان الانتخاب بضغطة زر واحدة هذه المسائل التقنية تم استغلالها بشكل جيد والترويج من خلال مديرية الاعلام في وسائل التواصل الاجتماعي الـ' facebook' والصفحة كانت الارقام مذهلة من خلال تفاعل الناس.

وتابع الكلالدة بالاضافة الى الخبرات التي تراكمت، تم تحديد المناطق التي من المتوقع حدوث مشاكل فيها وتم اخذ الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث اننا ندير عملية انتخابات، بالاضافة الى القسم الفني وانا لا اذيع سرا اذا قلت اننا في الانتخابات السابقة و الـ'2016' كانت يساعدنا في تصاميم اوراق الانتخابات خبراء اجانب، اما في 2017 فهي فقد قام بالتصميم شباب اردنيين من داخل الهيئة قاموا واصبحنا قادرين على ادارة الانتخابات من الالف الى الياء بكوادر اردنية كاملة متخصصة.

وفي انتخابات البلدية واللامركزية بالحقيقة كان هناك سؤال مطروح من عدة جهات هل نستطيع النجاح بادارة عملية انتخابية بهذه الضخامة في نفس اليوم، وبالحقيقة كان هناك تخوفا لكن التنظيم المحكم المسبق وحملة التوعية المكثفة التي قمنا بها وطريقة الشرح واعتماد اوراق سهل للمواطن التعامل معها وغير معقدة سهل العملية بشكل كبير، وكان هجسنا الاساسي وانتم تعلمون وضع موازنة الدولة الاردنية والعملية الانتخابية مكلفة جدا قد تتجاوز العشرين مليون دينار, ولو كنا سنقيمها في يومين كان المبلغ سيتضاعف، بالاضافة الى ان العملية الانتخابية تستخدم اكثر الدوائر انتشارا في المملكة وهي المدارس، وبالتالي سيتم اغلاقها لعدة ايام قبل وبعد اجراء الانتخابات وهذا احد اسباب وضع التاريخ في العطلة الصيفية عكس الانتخابات النيابية التي كانت في وقت دوام المدارس وتم اغلاقها لحين تجهيزها، بالاضافة انك لا تضمن الطلاب عندما يكون في المدرسة من عدم عبثهم في تمديدات الانترنت وذلك بحكم الفئة العمرية، ولذلك كان يجب تعطيل المدارس بالاضافة الى القطاع الخاص في حين تم اجراء الانتخابات في وقت الدوام المدرسي.

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏‏

 

 

الراي نيوز: انتم تشرفون على الانتخابات النيابية والبلدية لماذا لا تشرفون على انتخابات النقابات؟

الكلالدة: هذه منصوص عليه بالدستور تستطيع الهيئة المستقلة للانتخاب ان تدير اي عملية انتخابية بطلب من تلك الجهة التي ستقوم بالانتخابات، والان يوجد حديث يدور في النقابات, لماذا لا تكون الهيئة المستقلة هي من تشرف على انتخاباتهم، والاصل في الامور ان الهيئة المستقلة ليست صاحبة علاقة ولا طرفا، وجسب الدستور والقانون ' تتقدم الجهة التي ستعقد انتخابات لرئاسة الوزراء بطلب لقيام الهيئة بادارة الانتخابات لها وتطلب الحكومة من الهيئة ان نقوم بذلك'.

الراي نيوز: لماذا ما يزال المواطن الاردني لا يثق بنتائج الانتخابات ويمتنع عن المشاركة فيها؟

الكلالدة: مسالة الثقة هي مسالة تاريخية وبانتخابات النيابية 2016 كان الحديث ان الانتخابات لم تكن نزيهة وبعد الانتخابات النيابية تراجعت هذه النظرة ونكاد لا نسمعها في البلدية، والان مسالة الثقة اصبحت خلف ظهورنا، اما بالنسبة للمشاركة فهذا شيء اخر, ويختلف وهنا نبرهن بالارقام نسب المشاركة كان في السابق اذا اردت الذهاب الى الانتخابات فعليك تسجيل اسمك، اما الان تم الغاء مسالة التسجيل في الانتخاب واصبح كل من اتم 17 عام في النيابية اسمه مسجل وبالتالي زادت نسبة المسجلين.

بالاضافة الى ان المسجلين بالأحوال المدنية في شهر '8' كمغتربين اردنيين في الخارج حوالي '230' الف لكن على أرض الواقع هم مليون اذا يوجد ما يكثر عن '700' غير موجودين لكن محتسبين على جداول الانتخابية لكن غير موجود للتصويت.

وهناك ارقام تؤكد اذ ما كانت ارقام المصوتين بازدياد ام لا، حيث انه في انتخابات 2013 اجمالي الذين صوتوا بالبلديات 900 الف، وسنطرح مثال على المحافظات التي قيل انها متدنية وهي عمان اربد والزرقاء، وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا، حيث كانت على النحو التالي في عمان العاصمة المصوتين في 2013 بلغ 134 الف ناخب، انتخابات 2017 كانت 286 الف وهو اكثر من الضعف على الرغم من ان عمان من ناحية البلديات واللامركزية مخدومة باختلاف عن المناطق النائية التي يسعى الناس الى ايجاد بلدية لخدمتهم، اما بما يخص الزرقاء كان التصويت فيها خلال العام 2013 نسبة 12% لكن في الـ 2017 بلغت 20% اي انها زادت 8%، والدليل على ذلك ان ثلاثة رؤساء تنافسوا على مركز البلدي في الزرقاء حصيلة اصواتهم كانت 50 الف ، اما بما يخص اربد كان الاقتراع فيها في الـ 2013 حوالي 34% في حين بـ 2017 بلغ 43% مما يدل ان هناك ارتفاع , ونستدل على ذلك من المواطن الذي وثق بالعملية وذهب الى التصويت، هناك ارقام توضح ذلك، في انتخابات 2016 بدانا في الحملة التوعوية ان الاساس ان يذهب المواطن ويدلي بصوته و'اذا لم يعجبك مرشح فاذهب الى الاقتراع وضع ورقة بيضاء، فكان عدد الاوراق البيضاء في انتخابات الـ '2016 ' بلغ 28 الف في هذه الانتخابات 2017 بلغ عدد الاوراق البيضاء 145 الف ورقة بيضاء، اي ان المواطن أمسك الورقة ولم يعجبه المرشحين ولم يستخف بصوته فوضع الورقة بيضاء، وعندما تقول 145 الف ورقة بيضاء هذا شيء يجب التوقف امامه اذا المواطن ذهب وصوت الى رئيس البلدية او غيره لكن لم يكترث لاخر فوضع الورقة بيضاء.

 

 

الراي نيوز: برايك لماذا لا يذهب المواطن الاردني الى صناديق الاقتراع ؟

الكلالدة: كان المواطن لديه قناعة بان مهما كان الصوت الذي سيضعه فشخص اخر سيظهر، حتى في عملية بيع الاصوات لكن عندما يصبح هناك ثقة في ان الصوت الذي يضعه في الصندوق سيظهر لن يستخف بصوته .

الراي نيوز: هل هناك تدخل في الانتخابات الاردنية من الداخل او الخارج؟

الكلالدة: اتحدى ان يكون هناك تدخل في الانتخابات الاردنية، اما بما يخص احزاب سياسية تروج لبعضها او تهاجم بعضها هذه مسالة اخرى، واي شخص يحاول ان يتدخل في الانتخابات تاكدوا ان يده ستبتر.

الراي نيوز : هل فوز الإسلاميين مؤشر لنزاهة الانتخابات ومثال على ذلك فوز المرشح علي ابو السكر في الزرقاء؟

الكلالدة: ان املك ثقة كاملة في نزاهة الانتخابات، وللتحقق من هذا السؤال يجب ارجاع هذا السؤال لهم، وتحديدا للاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ، حيث ان الذي فاز سيكون سعيد فوجهوا هذا السؤال الى الخاسرين، هل يوجد تزوير ضدك او معك؟ .

الراي نيوز: هل شعرت بالسعادة بفوز اعضاء حزبيون في الانتخابات وبماذا يخدم ذلك؟

الكلالدة: كنت اتمنى ان يكون الفوز حليف الحزبيين اكثر مهما كان حزبهم، وبالعادة العمل الحزبي المنظم يكون له مرجعية، حيث يضع الحزبي خطة لبرنامجه الانتخابي مع حزبه ولا يستطيع ان يعمل بعيد عنهم، وليس من السهل ان يضغط عليه لتغيير موقف كان قد اعلنه والسبب هو سمعة الحزب، ولذلك التعامل مع جهات ذات برامج اسهل بكثير على اي دولة وحتى منافسه فانت تتحدث الى جهة منظمة.

الراي نيوز: 'الموقر' الملف الشائك الذي ازعج الاردنيين والهيئة ماذا عنه ؟

الكلالدة: لا يجوز اسقاط التصرفات التي قام بها الخارجون عن القانون على بقية المرشحين والناخبين حيث ان القانون تعامل معهم، لكن سلامة عملية الانتخابات تعرضت للخطر و كان في امكانية ان تكون النتائج غير حقيقية لذلك القانون مكننا من الغاء الانتخاب في هذه المنطقة وان تستمر في باقي المناطق الاخرى.

بالاضافة الى ان عدد المتهمين في المسالة لا يتجاوز الـ' 30 ' بينما يوجد في المنطقة ما يقارب 60 الف ناخب، ولا يجوز اجمال الجميع في هذه المسالة.

الراي نيوز: في تصريح خاص لموقع الراي نيوز ' قالت النائب هند الفايز ان احد الاشخاص من المنظمات التي راقبت الانتخابات النيابية وهو كويتي الجنسية اخبرها انهم تعرضوا للضغط وسحب التقارير منهم بعد رصد عدد من التجاوزات ما هو تفسيرك لذلك؟

الكلالدة : لم يسجل وجود اي مراقب كويتي لدينا والمراقب يجب ان يحصل من قبلنا على هوية تعريفية (باجة)، وانا اتحدى ان يكون هناك مراقب من الجنسية الكويتية دخل الاردن، 

الراي نيوز : لماذا حصلت مشكلة في انتخابات البلدية في نفس المكان الذي حصل في النيابية ..اليس من المفروض ان يتم التشديد الامني على هذه المنطقة؟

الكلالدة : هي محسوبة من المناطق الساخنة لكن تقدير الموقف الامني لا يعود لنا، وتاكد تماما اننا لا نسمح ان تتعرض حياة احد العاملين في الانتخابات للخطر، وهذا الشخص مراقب ولن يكون مدجج بالسلاح ولن تكون امامه حواجز رملية، والتصرف الامني هو منوط بالامن وتصرف من خلال القاء القبض على الخارجين عن القانون ومحاكمتهم فعالة، وهذه المنطقة كانت مصنفة من المناطق الاكثر خطرا ، بالمناسبة هي '13' مجلس محلي والخلاف حصل في 3 فقط لكن للاسف تؤثر على البلدية.

الراي نيوز: هل تسير الحكومات مع توجهات الملك؟

الكلالدة : بالعادة يضع جلالة الملك في كتاب التكليف الخطوط العريضة والحكومة في كتاب الرد تضع خطتها في التطبيق، ويوجد بعض الوزراء ينجحون والبعض لا ينجح، ولا يعني ذلك ان تسير او لا تسير، والبعض لا يفلح في ادارة ملف وزارته وهذا يحصل في كل الدنيا وليس في الاردن فقط، لكن بالتاكيد يحصل حوار ونقاشات. 

وجلالة الملك تحدث عن تطوير التعليم والذين استلموا ملف التعليم دخلوا في زوايا الملك لم يتحدث عنها، فجلالته قال: عملية تطوير التعليم هو مطلب في كل الدنيا وليس فقط في الاردن، لكن في الاردن اخذت منحنى اخر وصراعات ذات طابع اخر ، وانا اقول ان المسؤولية على من يحمل هذا الملف وعليه ان يشتبك مع الناس اعلاميا ومع الاعلام لكي يوضح وجهة النظر التي يريدها حتى لا يترك مجالا للشك والشائعة.

الراي نيوز: بعد الانتخابات النيابية والبلدية ماذا تفعل الهيئة المستقلة؟

الكلالدة: الان يوجد مؤتمر عالمي سيقام في تاريخ 4/12/ 2017 ، في البحر الميت، يحضره اكثر من 45 دولة من دائرة انتخابية و يستمر لمدة 3 ايام , وسيتم الاعلان عن تأسيس معهد اقليمي لتدريب العمليات الانتخابية في الاردن وأول محاضرة ستكون للاعلام.

الراي نيوز: في احد الاستطلاعات التي قامت به 'الراي نيوز' تم طرح سؤال من قبل احد المواطنين لماذا لا يتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل المواطن؟

الكلالدة: يوجد انظمة سياسية تنتخب رئيس الوزراء في ورقة منفصلة ، لكن الدستور الاردني ماذا يقول، الحكم نيابي ملكي والنيابي يتقدم و جلالة الملك يقول نسعى الى حكومات برلمانية، حقيقة في السابق لو كان يوجد كتلة كبيرة تسقط اي حكومة لا تريدها وحدث في التاريخ الاردني، لانه يمتلك ان لا يعطي الثقة للحكومة، الان في الانتخابات الباب مفتوح ويوجد 130 نائب اذا كان يوجد كتلة فيها 66 نائب تستطيع ان تشكل حكومة كاملة.

 

 

  

الراي نيوز: هل تؤيد تعديل قوانين الانتخابات في الاردن ام بقائها وقانون الانتخابات البلدية مثال؟

الكلالدة : قانون الانتخاب الحالي كان نتاج الحوار الوطني وكانت كل القوة السياسية ممثلة فيه، الا رسميا جبهة العمل الاسلامي لكن كان يوجد رموز منها و رأى النور، حديثا اجريت الانتخابات في عام 2016 بناء عليه ويجب ان نعطيه فرصة، وانا اعتقد اذا جرى التعامل معه على انه قانون قوائم نتائجه ستكون ايجابية.

رم: كاحزاب سياسية تجد ان حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان هو الاقوى ولماذا يحارب؟

الكلالدة : دائما الاحزاب السياسية لها مريدين ولها خصوم ولا احب استخدام كلمة اعداء، تحديدا المواقع والمراكز والانتخاب هي قوانين مصلحة ولكل يبحث عن مصلحته، هو يريد القانون الذي يخدمه وعندما يوجد منافس قوي يحاول ابعادك فانت في هذه الحالة ستحاول ابعاده واضعافه، لذلك انت تراها محاولة اضعاف طرف من حزب.

الراي نيوز: هل يوجد فرق بين الاحزاب الاسلامية في الاردن والدول الاخرى ؟

الكلالدة: لا يوجد في الاردن اي حزب سياسي عنده مشكلة مع شكل النظام او شكل الدولة اطلاقا، وكل الاحزاب السياسية تذهب الى الاصلاح في نظام الحكم، في اماكن اخر هذه الجماعات طرحت تغير نظام الحكم، اما في الاردن لا يوجد تغير بل يوجد اصلاح.

الراي نيوز: كوزير تنمية سياسية سابق كيف تقيم ملف الاردن بالعلاقات الخارجية؟

الكلالدة: الاردن سياسته بسيطة جدا وغير معقدة، لا يتدخل في شؤون الغير ولا يسمح للغير ان يتدخل في شؤونه، يحترم استقلالية كل دولة وكل شعب يختار نظامه السياسي وكل دولة حرة في الطريق الذي تختاره، الاردن لا يتدخل في الاخرين ويرفض ان يتدخل احد في سياسته، والعلاقات بين الدول بالعادة لاتتم على شاشات التلفزيون عادة يكون في حديث متبادل بين الدول على الاجراءات.

ما هي اللامركزية وما دورها؟

الكلالدة : اللامركزية هي لاول مرة تطبق بالاردن وهي تطوير اداري مهم، الهدف منه شيء اساسي هو اشراك المواطن في حلقة جديدة من صنع القرار.

ولتوضيح ذلك كان المواطن يشترك من خلال ممثليه في مجلس النواب بالاشراف والرقابة والتشريع في الدولة الاردنية المواطن كان يشرف او يشارك في اختيار من يكون بخدمته في البلديات، والبلديات من سنة 1880 بالاردن يجري انتخابها وهي ليست جديدة على المواطن، لكن الجانب التنفيذي الذي كان قائم كان على النحو التالي:- 

في كل محافظة اولا الحكومة المركزية وزير و كل وزارة لها في المحافظات مديرية، هذه المديريات رؤسائها او مدرائها في اي محافظة يشكلها مجلس المحافظة الذي يراسه المحافظ، كان يسمى مجلس تنفيذي ويجتمع بشكل دوري وهذا الذي يقترح الموازنات من خلال وزاراته ثم تخصص المبالغ بالموازنة العامة حسب المشاريع في المحافظة.

وهذا المجلس التنفيذي عندما كان يحتاج الى مشروع يعين مجلس اسمه المجلس الاستشاري هذا المجلس كي يستشيره والذي يعينه المحافظ، اذا عندنا البلديات منتخبة من الناس تعد خططها وحاجاتها وترفقها الى المديريات و المدراء تحت امرت المحافظ يقوموا باعداد موازنة هذه المحافظة ويتم ارسالها الى الوزارات، وهذه المحافظ اذا اراد ان يستشير في هذه المشاريع يعين مجلس اسمه المجلس الاستشاري.

الجديد في اللامركزية والمهم ان المجلس الاستشاري الذي كان يعين اصبح مجلس المحافظة الذي ينتخبة المواطنين، اذا اصبح يوجد بلديات ومجلس تنفيدي وجاء فوقهم مجلس المحافظة المنتخب فهذا الذي يقر الموازنة التي يضعها مجلس التنفيذي، اما سابقا كان المجلس التنفيذي هو صاحب الصلاحيات الكاملة ولا يستمزج ولا يستشير الا من يريده بالتعين الاستشاري وبعد ان حصل مجلس محافظة منتخب اصبح يجب ان يطلع على الموزانة ويعطي ما يريد وهذه المجلس في المحافظة لهوا صلاحيات اقتراح مشاريع تنموية.

وعندما نقول ان مجلس المحافظة منتخب من قبل المواطنينين وهال المنطقة اذا انحن اشركنا المواطنين بالاشراف على المجلس التنفيذي من خلال اقرار الموازنة او اقتراح مشاريع تنموية وله صلاحيات اكثر من ذلك.

الراي نيوز: هل قصرت الهيئة بتوضيح اللامركزية للمواطنين؟

الكلالدة: على العكس تماما نحن لنا شركاء, وينحصر دور الهيئة في تثقيف المواطن وتوعيته بعملية الانتخاب، ومهمتنا تنحصر بكيفية نطبق هذا القانون وكيف نجعل المواطن يقوم بممارسة حقه بالانتخاب وليس اكثر من ذلك، واعتقد وهو ليس دفاع عن وزارة الشؤون السياسية او الحكومة او غيرها فقد قرات في التقارير انهم عقدوا 600 لقاء توعوي، بالاضافة لكم انتم الاعلام واذا كنا قصرنا يكون الاعلام قصر، فاذا عملنا يتم نشره من خلال الاعلام.

لماذا لم يتم عقد ندوات في الشارع؟

الكلالدة : الشارع الان انتقل الى الفضاء الالكتروني والذين زاروا صفحتنا على الـ " face book” مليون ونصف، وهذه ارقام موثقة وبامكان الجميع التاكد منها.

ولاول مرة في الاردن قمنا بشيئ اسمه طرق الابواب وزعنا ملاين من البروشورات عن العملية الانتخابية وكيف تقوم بها، في القرا والمدن وكل مركز اقتراع كان يوجد فيه مواد توعوية كيف تدلي بصوتك.

الراي نيوز: ما هي نسبة السيدات في الانتخابات من التصويت او المقاعد؟

الكلالدة: في الانتخابات الاخيرة عدد الذين صوتوا مليون و300 الانتخابات التي قبلها 900 الف اذا يوجد 400 الف زيادة، والاهم من ذلك في انتخابات البلدية الاخيرة عدد المصوتين دون سن ال،'30' 560 الف 43% هذه يجب التوقف امامها وهي ايجابية جدا، واهم من ذلك الذين صوت من النساء 48% من الذي صوتوا ودائما كانت الاردن 52 الى 53 لكن اين جرت النتيجة بالعكس وهو دليل وعي المواطن من النساء اللواتي ترشحن 85% فازو، اي ان المراء في اختيارها للترشح ادق من الرجل فالرجال الذين ترشحو 19%، وعندما نعلم ان معضم الذين صوتو رجال اذا صوتوا للمراءة.

هل يوجد قانون في العالم يجبر المواطن على الانتخاب؟

الكلالدة : هناك الكثير من القوانين تضع غرمات مثل مصر يغرم المواطن الذي لا ينتخب 500 جنيه اضافة الى ايطاليا واليونان، ولايمكن تنفيذها في الاردن حيث انها قناع لذا المواطن وهو حر بها ، ويوجد دول تضع اسماء المواطن غير المنتخب امام البلديات على اللوحة السوداء.