التاريخ : 2017-11-05

الراي نيوز

- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم اجتماعا لمناقشة خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 والاجراءات التفصيلية لغايات التنفيذ والمتابعة، وذلك بحضور الامناء العامين للوزارات وكبار الموظفين الحكوميين المعنيين.

واكد الفاخوري أن الحكومة الأردنية تعمل ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية على إنهاء برنامج العمل التفصيلي لكافة القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.

ويتضمن البرنامج التدخلات والبرامج والمشاريع والانشطة والتشريعات والاصلاحات الحكومية التي سوف تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وبالشراكة مع القطاع الخاص وصولا لتحقيق اهداف وغايات خطة تحفيز النمو الاقتصادي المرجوة ضن اطار زمني وكلف مالية محددة. 

وتوقع الفاخوري الانتهاء من برنامج العمل التفصيلي مع نهاية الشهر الحالي لرفعها الى مجلس الوزراء واقراره حيث ستقوم وحدة الانجاز الحكومي برفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن تقدم سير العمل بالخطة.

وتهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، الى استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الاردن، والتي تتناول (4) محاور رئيسية شاملة ومتكاملة آخذه بعين الاعتبار الترابطات فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة: 

1- الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني: وشمل ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية. (2) التنافسية والاستثمار: وشمل ذلك السياسة الاستثمارية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام. (3) البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية: وشمل ذلك قطاعات المياه والطاقة والنقل، والتجارة الخارجية والداخلية والتموين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والخدمات المهنية، والسياحة والبناء والهندسة والاسكان، والزراعة. (4) التنمية الاجتماعية: وشمل ذلك قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، والرعاية الصحية والعمل.

وتتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، على (95) اجراء مرتبط في الاصلاحات الحكومية و(85) مشروعا حكوميا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار اردني، كما يسلط البرنامج الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص وبكلفة اجمالية حوالي (9.5) مليار دينار في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها لتحقيق نمو مقداره 5% خلال السنوات الخمس القادمة.