التاريخ : 2017-11-06

الراي نيوز

بين دعوة ، احدهم لأصحاب السعادة أعضاء مجلس محافظة اربد من خلال " جروب تواصل اجتماعي " لاستضافتهم بمنزله بعد أن عجزوا عن إيجاد مكان يجتمعون فيه ، وأخر يعلن في مجلس عام استعداد عشيرته لتقديم ديوانها للاجتماعات ، حكايات تختصر الاستعجال في قطف ثمار تجربة كان الأجدى أن يتم "تبليكها " عبر التشريع لتكون أكثر جدوى وإحكاما .. ذلك هو ملخص حكاية اللامركزية الوليدة حتى الآن .المؤشرات حتى اللحظة تشي أنها " لامركزية منزوعة الدسم " إن لم تكن مسلوبة الإرادة ، استنادا إلى مجريات حال لا يسر ، فالتدخلات كثيرة بالمجالس ، والتداخلات التي تحكم عملها أكثر ، وبين هذا وذاك ، يصر الرسمي على ضرورة إعطاء الوليد فرصة للنمو ، فيما المنتخب يرفض الإقرار انه العملية لم تنضج بعد ، وعوامل سوء الفهم للدور والغاية طاغية فيها ، والآليات التشريعية ، والإجرائية لإنجاحها غير متوافرة .لم تكن الصعقة التي تلقاها وزير التنمية السياسية ، خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة اربد ، من نواحي مطلبيات المجلس جديدة ، فهي مكرورة بتبدل الشخصيات ، وأمكنة الاجتماعات واللقاءات في المحافظات الأخرى ، فالشخصنة تسيدت اللقاءات  " حصانة ، نمر سيارات حمراء ، ومساواة بالرواتب مع النواب والأعيان ، إلى جانب مطلبيات سلطوية رقابية من المنتخب على الرسمي المعين بموجب القانون ، اما الجانب التنموي فآخر الهموم !!كان واضحا وجود رهان معلن على محافظة اربد لتكون أنموذجا ، يؤسس لتجربة لامركزية ناجحة ،  تكون معول نجاح لشقي العملية ، مجالس المحافظات أو المحلية للبلديات ، لكن الإشارات التي تبدت لاحقا قلبت الهدف التنموي والخدمي فحاد عن جادة الصواب ،  فبدا المشهد بالعموم ، لا بالشخوص ، مغلفا بالشفقة ، وليس أدل على ذلك من الفشل بإيجاد قاعة يجتمع فيها المجلس  لبحث قضية  " جدلية  نظام الأبنية " المرفوض من اغلب بلديات المملكة ، إن لم يكن كلها !!لافت أيضا أن المجالس المحلية " البلديات " ليست بأفضل حالاً ، فمن منازعات طفت على السطح مارس بعض رؤساء المجالس فيها ، سلطة إغلاق مناطقهم ، ومطلبيات زيادة راتب ، وتنازع صلاحيات بين الإدارة التنفيذية والمنتخبة ، هي مؤشرات بارزة في الاداء العام ، ما يزيد العبء على وزير التنمية السياسية ليزيد ساعات تفرغه ، في شرح أدوات العمل وحقوق العضو المنتخب ، وكذلك  المعين وواجباته، وهو ما يقوم به للان . 

 واقع حال التجربة برمتها وان غلفت بتشريع صور على انه راقٍ تنمويا ، إلا أن الاهتمام بما يمكن ان ينجم عنه التشريع من مخرجات ، لم يؤخذ بعين الاعتبار ، وان حظيت التجربة بالإشادة المحلية والدولية،  فحظوتها كانت رمزية من نواحي ديمقراطيتها ، وتوافقها مع متطلبات ومعايير النزاهة ، لكنها كتجربة تنموية خدمية ، ما زالت تحتاج للكثير .وسط هذه الإرهاصات ما هو المطلوب ؟؟؟ لاشك انه كثير ويتعدى اكتفاء الوزارة ووزيرها بدور المحاضر المتفرغ ، لواجبات الشرح حول الأهداف والغايات ، الذي يبدو ان أمده سيطول ، لحين حلول الانتخابات القادمة ، فالمستحوذ على المشهد الآن اننا دخلنا تجربة ، لم تخرج عن إطار فكرة أوجدتها حكومة الدكتور عبدالسلام ألمجالي في تسعينات القرن الماضي ، وحملت ذات الاسم " اللامركزية " واستمرت بتوليفة رسمية ، قوامها مدراء الدوائر ، وأخرى شعبية تبعا لـ " العبي والوجاهات والعلاقات آنذاك" فأوجدت مجلسا استشاريا ، وما جرى من تطوير على الفكرة محاولة دمقرطتها ،  لتكون خيارا شعبيا منتخبا ، لكنه خال من الإجابة على سؤال ؟ وماذا بعد ؟؟العودة للتشريع باتت ضرورة فهو اغفل في أسس الاختيار اشتراطات ، يفترض توافرها في أعضاء دورهم تنموي بالدرجة الأولى ، والا سيبقى الجهد ذاهبا باتجاه واد غير ذي زرع ، وان لم ندرك حقيقة العودة للبذار مجددا ، فسيبقى الموسم خال من الغلال .